برنية: عودة الجزيرة السورية رسالة مهمة لكل المستثمرين

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية -اليوم الأحد- أن عودة الجزيرة السورية إلى سيادة الدولة، تمثل خطوة بالغة الأهمية، ليس فقط على الصعيدين السياسي والاجتماعي، بل أيضاً على المستويين الاقتصادي والمالي.

وقال برنية لوكالة الأنباء السورية (سانا): "لا يخفى على أحد حجم الأثر الإيجابي لعودة الجزيرة السورية إلى حضن الوطن وتوحيد الجغرافيا السورية، وانعكاس ذلك على الموارد المالية للدولة، وعلى الموازنة العامة والخطط التمويلية للمشاريع وإعادة الإعمار، إضافة إلى ما تحمله هذه الخطوة من فرح لكل السوريين".

اقرأ أيضا

وأضاف برنية: "اليوم ومع عودة الجزيرة السورية، وما تمتلكه من خيرات كالنفط والغاز والمياه والثروة الزراعية والحيوانية والسياحة وغيرها، سترفد الدولة بموارد مالية إضافية، ستساعد في توفير حيز مالي، لا أقول مريحاً، لكن أقول سنخرج من ضغط ضعف الموارد".

ولفت إلى أن ذلك سيعزز القدرة على التوسع في الإنفاق الاستثماري في جوانب سوريا بأمس الحاجة إليها، منها البنية التحتية والخدمات الأساسية، والطاقة، والصحة، والتعليم.

وبسط الجيش السوري سيطرته على حقول نفط العُمَر والتَنَك والجفرة والعزبة فضلا عن حقل كونيكو للغاز، في حين قالت شركة النفط السورية إنها تسلمت حقلي الرصافة وصفيان بعد أن استعادهما من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك لإعادة وضعهما للخدمة.

"سوريا مستقرة وموحدة"

وقال برنية إن عودة الجزيرة السورية، هي "رسالة بالغة الأهمية لكل المستثمرين في الداخل والخارج، بأن سوريا ستكون مستقرة وموحدة"، مشددا على أن "همّ الدولة هو المواطن السوري وتحسين معيشته، والمضي بخطوات متسارعة نحو التنمية الشاملة في كل المناطق والمحافظات".

وذكر الوزير السوري أن موازنة بلاده حققت فائضاً بسيطاً في الموازنة يعتبر الأول منذ قرابة 4 عقود، موضحا عدم الرغبة في التوسع في النفقات دون أن تكون هناك موارد كافية، "كي لا تخلق أعباء تضخمية أو تراكماً بالدين العام".

مصدر الصورة

توازن نقدي

وقال وزير النفط السوري محمد البشير إن مؤسسات الدولة باشرت تسلم المرافق الحيوية كحقول النفط ومحطات الضخ لضمان استمرارية العمل.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن عودة موارد الدولة إلى الإطار المؤسسي تشكل مدخلا ضروريا لاستعادة التوازن النقدي وتعزيز فعالية أدوات الإدارة المالية.

وتسعى الحكومة السورية إلى زيادة إنتاج النفط لتصل إلى 100 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 30 ألف برميل في 2023.

وتقدر الاحتياطيات النفطية المؤكدة لسوريا بنحو 2.5 مليار برميل ما يضعها في المركز 32 عالميا بين أكبر الدول في احتياطيات النفط.

وفي قطاع الغاز تتوقع الحكومة السورية زيادة إنتاج الغاز إلى 15 مليون متر مكعب في 2026.

مصدر الصورة

حقول نفطية هامة

وفيما يلي تعريف بأهم حقول النفط والغاز السورية التي تم استرجاعها:

1- حقل العمر – دير الزور

يُعد أكبر حقل نفطي في سوريا من حيث الطاقة الإنتاجية قبل 2011، وبلغ إنتاجه 80 ألف برميل يوميا وشكّل العمود الفقري لصادرات النفط السورية، لكنه ينتج الآن 20 ألف برميل يوميا، وفق غلوبال إنيرجي مونيتور.

2- حقل التنك – دير الزور

حقل رئيسي في حوض الفرات النفطي شرق دير الزور، كان ينتج 40 ألف برميل يوميا عام 2011 واليوم ينتج ألف برميل، ويُصنَّف ضمن الحقول متوسطة الحجم ذات النفط الخفيف نسبيا.

3- حقل كونيكو للغاز

حقل غاز كان ينتج 13 مليون متر مكعب يوميا في 2011 واليوم هو متوقف.

4- حقل الجفرة

حقل صغير إلى متوسط الحجم في محيط مدينة دير الزور، أُدرج ضمن أصول الشركة السورية للنفط قبل 2011.