عُمان تقر إنشاء مركز مالي عالمي

أقر مجلس الوزراء في سلطنة عُمان إنشاء مركز عُمان المالي العالمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن المركز "سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية وسيُبنى على نظام مالي وقضائي جديد مواكب للمعايير العالمية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتسعى سلطنة عمان -وهي منتجة للنفط غير عضو بمنظمة أوبك– لتنويع اقتصادها عبر الاستثمار في القطاع المالي وإطلاق حملة خصخصة لجذب المستثمرين الأجانب.

الاستثمار الأجنبي

ونما حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة ليبلغ 30.3 مليار ريال (48.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من 2025 مرتفعا بـ71% عن الفترة ذاتها من 2021، وفق ما قال وزير المالية سُلطان بن سالم الحبسي مطلع العام الجاري.

وعزا ذلك إلى تسهيل بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات وتنامي الثقة في الاقتصاد العُماني، إلى جانب الجهود التي بُذلت من قبل المختصين بجذب الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن معدلات التضخم استقرت في الحدود المستهدفة، حيث بلغ المتوسط حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 0.9%.

وأقرت سلطنة عمان الموازنة العامة للعام الجديد، وتضمنت عجزا قدره 530 مليون ريال عماني (1.3 مليار دولار)، يمثل 1.3% من حجم الاقتصاد العماني.

مصدر الصورة

وتتوقع السلطنة إنفاقا عاما بقيمة تفوق 19 مليار دولار، بزيادة 1.5% عن العام الماضي، وحددت السلطات موازنة 2026 على فرضية متوسط سعر للنفط عند 60 دولارا للبرميل.

وقالت الوكالة الرسمية إن الإيرادات المقدرة في الميزانية تبلغ 18.3 مليار دولار بزيادة 2.4% عن العام الماضي.

وتتوقع البلاد أن يبلغ حجم الدين العام 23.3 مليار دولار بحلول نهاية 2026، وهو ما يمثل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي.