نيجيريا تشطب ديونا بقيمة 1.42 مليار دولار عن الشركة الوطنية للبترول

أعلنت الحكومة الفدرالية في نيجيريا شطب ديون قديمة بقيمة نحو 1.42 مليار دولار على الشركة الوطنية للبترول، وذلك بتوجيه من الرئيس بولا تينوبو عقب مراجعة مطولة للسجلات المالية.

ووفق الوثيقة الرسمية، بلغت ديون الشركة قبل المراجعة نحو 1.48 مليار دولار و6.33 تريليونات نايرا. وبعد التدقيق، شُطب ما يقارب 96% من الالتزامات بالدولار و88% من الالتزامات بالعملة المحلية النايرا، مع إبقاء جزء محدود من الرصيد قيد المتابعة.

وأوضحت السلطات أن هذه الخطوة جاءت بناء على توصيات لجنة مواءمة مصالح الأطراف المعنية التي راجعت حقوق الإتاوات والالتزامات المرتبطة بإنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.

ورغم شطب الأرصدة القديمة، كشف التقرير عن تراكم ديون جديدة خلال عام 2025، إذ بلغت الالتزامات بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول نحو 56.8 مليون دولار و1.02 تريليون نايرا، مع استمرار تعثر سداد معظم المبالغ بالدولار.

نزاع متجدد حول التحويلات المالية

جاءت هذه الخطوة في ظل تجدد الخلاف بين الشركة الوطنية للبترول وشركة "بيريسكوب" الاستشارية التي كلفها منتدى حكام نيجيريا بالتحقيق في مزاعم تتعلق بعدم تحويل عائدات نفطية بقيمة 42.37 مليار دولار خلال الفترة 2011-2017.

لكن الشركة نفت الاتهامات مؤكدة أن جميع العائدات تم تحويلها، في حين تمسكت "بيريسكوب" بنتائجها التي تشير إلى فجوات مالية كبيرة، مما دفع لجنة الحساب الفدرالي إلى إلزام الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة لمواءمة السجلات.

من جانبها، انتقدت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أداء الشركة، معتبرة أن ضعف تحويل العائدات النفطية إلى الحساب الفدرالي يقوض الشفافية المالية ويهدد الاستقرار الاقتصادي.

مصدر الصورة

وعود بالإصلاح

وكان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، بايو أوجولاري، تعهد منذ توليه منصبه بتحسين الشفافية والمساءلة، مؤكدا أن دفاتر الشركة ستعكس التزاما كاملا بالقواعد المالية. ويرى مراقبون أن شطب الديون يمثل إعادة ضبط مهمة في العلاقة بين الشركة والدولة، غير أن التحديات الأوسع في إدارة الإيرادات النفطية تظل قائمة، في ظل تقلبات الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تحددها منظمة " أوبك".