الصين تعدل تشريعاتها وتعيد تعريف التجارة الخارجية كسلاح سيادي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أقرت بكين اليوم السبت تعديلات واسعة على قانون التجارة الخارجية، في مسعى واضح لتعزيز قدرتها على إدارة نزاعات تجارية طويلة الأمد، وتشديد الرقابة على الصادرات الإستراتيجية، بالتوازي مع السعي لفتح أجزاء من اقتصادها البالغ حجمه نحو 19 تريليون دولار.

وتعد هذه التعديلات خطوة تعكس انتقال الصين من موقع الدفاع إلى بناء أدوات هجومية في الصراع التجاري العالمي، ولا سيما مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، صادقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم السبت، على المراجعة الجديدة لقانون التجارة الخارجية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس/آذار 2026، في تعديل يُعد الأوسع منذ سنوات.

أدوات قانونية لحرب ممتدة

وتأتي هذه التعديلات في سياق إعادة صياغة الإطار القانوني للتجارة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بما يمنح صانعي السياسات في بكين صلاحيات أوضح وأوسع للرد على القيود التي يفرضها شركاء تجاريون على الصادرات الصينية، سواء عبر فرض رسوم جمركية، أو قيود تنظيمية، أو حظر مباشر.

مصدر الصورة

وبحسب رويترز، فإن القانون المعدل "يوسّع ويحسّن" مجموعة الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة "التحديات الخارجية"، بما في ذلك تشديد القيود على الشحنات الصادرة، بدءًا من المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية، وصولا إلى سلع استهلاكية مثيرة للجدل مثل ما يسمى "الدمى الجنسية"، في إشارة إلى القضايا التي أحرجت بكين مؤخرا في الأسواق الأوروبية.

ويُضاف إلى ذلك، منح السلطات الصينية قدرة أوضح على استخدام آليات مثل "القوائم السلبية"، التي تسمح بفتح قطاعات كانت محظورة سابقًا أمام الشركات الأجنبية، ضمن مقاربة مزدوجة تجمع بين الردع والانفتاح.

اعتماد أقل على أميركا

وتشير رويترز إلى أن بكين تجري هذه الإصلاحات جزئيا في محاولة لإقناع أعضاء تكتل تجاري عابر للمحيط الهادي، أُنشئ أساسا لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي، بأن القوة الصناعية الصينية "تستحق مقعدا على الطاولة"، في وقت تسعى فيه الصين بشكل متسارع إلى تقليل اعتمادها التجاري على أميركا.

قانون التجارة الخارجية أُقر لأول مرة عام 1994، وخضع لعدة تعديلات بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، شهد آخر مراجعة كبيرة في 2022. أما التعديل الجديد، فيختلف عن مراجعة عام 2020، والتي ركزت على أدوات الدفاع التجاري عقب 4 سنوات من حرب الرسوم الجمركية خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

التجارة في خدمة الدولة

ومن بين أبرز الإضافات على القانون الصيني، بند جديد ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن "تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية"، وأن تسهم في بناء الصين لتصبح "دولة تجارية قوية"، وهو تعبير يعكس بوضوح تغليب الاعتبارات الإستراتيجية للدولة على منطق السوق البحت.

مصدر الصورة

كما تركز المراجعة الجديدة على قطاعات ناشئة مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي متطلبات أساسية للامتثال لمعايير “الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي”.

تحصين الدولة أمام الدعاوى الخاصة

وتلفت رويترز إلى بُعد آخر لا يقل أهمية لهذه الخطوة الصينية، ويتمثل في تشديد صياغة الصلاحيات القانونية تحسبًا لتزايد الدعاوى القضائية من قبل شركات خاصة، وهو تطور بات أكثر حضورا في الصين خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي تجاري غربي مخضرم قوله إن "الوزارات أصبحت أكثر قلقًا من انتقادات القطاع الخاص"، مضيفا أن الصين دولة تحكمها القوانين، لذلك يمكن للحكومة وقف شحنة شركة ما، لكنها تحتاج إلى سبب قانوني واضح لذلك.

وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الأمر ليس فوضويًا بالكامل هنا. من الأفضل أن يكون كل شيء مكتوبا بوضوح بالأسود والأبيض".

التوتر بين الدولة والقطاع الخاص

وتأتي هذه التعديلات في وقت تزداد فيه احتمالات التصادم بين الدولة الصينية وشركاتها الخاصة، خصوصا في ملفات حساسة. فقد جذبت شركات التصدير الصينية انتباها عالميا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن تحركت الحكومة الفرنسية لتعليق نشاط منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة "شين"، إثر جدل واسع حول بيع دمى جنسية ذات طابع طفولي في السوق الفرنسية.

كما قد تجد بكين نفسها، وفق دبلوماسيين تجاريين تحدثوا لرويترز، في مواجهة مباشرة مع شركات خاصة عند تنفيذ حظر شامل على صادرات أو واردات معينة، مثل قرارها حظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية، في ظل استمرار الخلافات السياسية والتجارية بين أكبر اقتصادين في آسيا على خلفية ملف تايوان.

وفي المحصلة، تعكس التعديلات الجديدة لقانون التجارة الخارجية تحول الصين نحو بناء "دستور تجاري هجومي"، لا يكتفي بتنظيم الانفتاح، بل يضع الأسس القانونية لمعركة تجارية طويلة، متعددة الجبهات، مع شركاء وخصوم في آن واحد.