غانا وبنك أفريكسيم يتوصلان لتسوية قرض بـ750 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية الغانية، في بيان مشترك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التوصل إلى تسوية نهائية بشأن التسهيلات المالية البالغة 750 مليون دولار، التي أثارت خلافات بين الطرفين منذ توقيعها عام 2022.

وأكد البيان أن جميع القضايا المتعلقة بالاتفاق قد حُسمت "بالتراضي"، الأمر الذي يفتح الباب أمام استمرار الشراكة لدعم أجندة التنمية في غانا.

وكان البرلمان الغاني صادق في يوليو/تموز 2022 على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة وأفريكسيم بنك، وذلك بعد صعوبات واجهتها البلاد في الحصول على تمويل من أسواق المال الدولية، إثر خفض تصنيفاتها الائتمانية من قِبل وكالات التصنيف الكبرى.

ويستفيد الاتفاق من فترة سماح مدتها 3 سنوات، على أن تكون آجال السداد 7 سنوات للدفعتين الأولى والثانية، وعشر سنوات للدفعة الثالثة.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، استوفت الحكومة جميع الشروط المسبقة، وتلقت تأكيدا بتحويل الأموال إلى حسابات بنك غانا.

مصدر الصورة

ومع دخول غانا في برنامج إنقاذ مدعوم من صندوق النقد الدولي، قررت الحكومة إدراج ديون أفريكسيم بنك ضمن خطة إعادة هيكلة الديون التجارية، وهو ما رفضه البنك بشدة.

فقد اعتبر أفريكسيم بنك نفسه مؤسسة متعددة الأطراف، وطالب بمعاملة مماثلة لالتزامات غانا تجاه صندوق النقد والبنك الدولي.

في المقابل، أصرت الحكومة على أن البنك ليس مؤسسة متعددة الأطراف بالمعنى القانوني، وبالتالي لا يستثنى من إعادة الهيكلة.

وقد انعكس هذا الخلاف على التصنيفات الائتمانية، إذ خفضت وكالة "فيتش" في يونيو/حزيران 2025 تصنيف أفريكسيم بنك إلى مستوى قريب من "الرديء"، مشيرة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن مواقف غانا وزامبيا تجاه ديونهما.

تسوية بلا تفاصيل

ورغم أن البيان المشترك لم يكشف عن تفاصيل التسوية، فإن مسؤولين حكوميين أكدوا خلال اجتماع في أبوجا أن تقدما إيجابيا تحقق في المفاوضات، مما أنهى حالة التوتر بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز ثقة المؤسسات المالية في قدرة غانا على إدارة التزاماتها، لكنها تظل مرهونة.