محكمة بمالي تأمر بإعادة 3 أطنان من الذهب لشركة كندية

أمر قاض في مالي بإعادة 3 أطنان من الذهب إلى شركة "باريك" الكندية، بعد نحو عام من مصادرتها في خضم نزاع قانوني وسياسي حول تطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته السلطات العسكرية في البلاد.

وتعود القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي حين صادرت السلطات، عبر عملية عسكرية باستخدام مروحية، شحنة ذهب تقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار من مجمع لوولو-غونكوتو، أحد أكبر مواقع الإنتاج التابعة للشركة في غرب أفريقيا.

وبقي الذهب منذ ذلك الحين مودعا في خزائن أحد البنوك بالعاصمة باماكو .

ورغم أن قرار المحكمة نص على إعادة الذهب إلى الشركة، فإن نقل المعدن النفيس من البنك سيظل مسؤولية باريك نفسها، وفق مصادر مطلعة على الملف.

مصدر الصورة

تسوية قانونية

وقد توصلت الشركة والحكومة المالية الشهر الماضي إلى اتفاق أنهى الخلاف حول تطبيق قانون التعدين الجديد الذي فرضته السلطات العسكرية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين.

وكان هذا القانون قد دفع الشركة إلى تعليق نشاطها في يناير/كانون الثاني، قبل أن تضع المحكمة مجمع الذهب تحت إدارة مؤقتة في يونيو/حزيران الماضي.

وبموجب التسوية، وافقت باريك على دفع 430 مليون دولار، على أن تستعيد السيطرة على المجمع الأسبوع المقبل.

كما أفرج عن 4 من موظفيها الذين كانوا معتقلين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين أسقطت الشركة دعوى التحكيم الدولي ضد مالي.

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على القرار، بينما لم يردّ المتحدث باسم وزارة المناجم المالية على طلبات الصحفيين.

وتعكس تسوية النزاع التوازن الدقيق بين حاجة السلطات المالية، التي يقودها العسكريون منذ 2021، إلى تعزيز موارد الدولة عبر قوانين أكثر صرامة، وبين رغبتها في الحفاظ على استثمارات أجنبية حيوية لاقتصاد البلاد.

ويُعد مجمع لوولو-غونكوتو أحد أهم مصادر الدخل في مالي التي تصنّف بين أكبر منتجي الذهب في أفريقيا.