آبل تواجه دعوى قضائية بسبب معادن الكونغو الديمقراطية ورواندا

قدّمت منظمة المحامون الدوليون للدفاع عن الحقوق (إنترناشونال رايتس أدفوكيتس) دعوى قضائية جديدة ضد شركة آبل أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، متهمة إياها بالاستمرار في دمج معادن مرتبطة بالنزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ضمن سلسلة توريدها العالمية.

وتشير المنظمة إلى أن الدعوى تستهدف 4 معادن أساسية تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية، وهي الكوبالت والقصدير والتنتالوم والتنجستن.

وتتهم الدعوى آبل بأن هذه المعادن يتم استخراجها في ظروف مرتبطة بعمالة الأطفال والعمل القسري، فضلا عن تمويل جماعات مسلحة في الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وتستند المنظمة في دعواها إلى تقرير صادر عن جامعة نوتنغهام مطلع العام الجاري، يربط بعض مورّدي آبل بممارسات غير قانونية.

وتطالب المنظمة المحكمة بإثبات انتهاك قوانين حماية المستهلك، ووقف ما تعتبره "تسويقا مضللا"، إضافة إلى تحميل الشركة تكاليف الدعوى.

مصدر الصورة

خلفية النزاع

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها آبل مثل هذه الاتهامات، ففي مطلع عام 2024 رفعت المنظمة نفسها دعوى ضد الشركة وعدد من المجموعات الأخرى بشأن الكوبالت، لكن محكمة الاستئناف الأميركية رفضتها.

وفي نهاية العام ذاته، تقدّمت حكومة الكونغو الديمقراطية بشكاوى جنائية في فرنسا وبلجيكا ضد فروع لآبل، على خلفية مزاعم مشابهة.

وكانت الشركة قد أعلنت حينها أنها طلبت من شركائها تعليق التوريد من الكونغو ورواندا، لعدم قدرتها على ضمان "العناية الواجبة" عبر تدقيقات مستقلة.

القضية في فرنسا أُغلقت، بينما ما زالت الإجراءات في بلجيكا مستمرة.

غير أن آبل لم تصدر حتى الآن تعليقا رسميا على الدعوى الجديدة.

وتؤكد الشركة أن تقاريرها المتعلقة بسلسلة التوريد وحقوق الإنسان ومدونة سلوك المورّدين متاحة عبر بوابتها الإلكترونية المخصصة لذلك.

مصدر الصورة

دلالات أوسع

تسلّط هذه القضايا الضوء على التحديات المستمرة في قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث يعتمد إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على معادن نادرة غالبا ما تُستخرج في مناطق نزاع.

وتثير هذه الاتهامات تساؤلات حول فعالية آليات التدقيق الدولية، ومدى قدرة الشركات العملاقة على ضمان سلاسل توريد خالية من الانتهاكات الحقوقية.