ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف السنغال

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز عن خفض التصنيف السيادي للسنغال بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من درجة (B-) إلى (CCC+)، مع وضع البلاد تحت "مراقبة مشددة"، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والدين العام.

وقالت الوكالة، في بيان نشر على موقعها، إنها أبقت على التصنيف بالعملة المحلية عند مستوى (B-)، لكنها خفّضت التصنيف قصير الأجل بالعملة الأجنبية إلى (C)، محذّرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تتمكن الحكومة من إعادة تمويل استحقاقاتها التجارية المقبلة.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن القرار يعود إلى ما وصفته بـ"الوضع المالي الهش"، مشيرة إلى أن نسبة الدين العام قد تصل إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، قبل أن تتجاوز 130% وفق أحدث بيانات رسمية.

كما لفتت إلى "حاجات تمويلية مرتفعة بشكل خاص بحلول 2026″، فضلا عن تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو ما دفع داكار إلى الاعتماد على الاقتراض الإقليمي لتغطية العجز.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، أكدت الوكالة أن السنغال قد تشهد تحسنا في تصنيفها إذا نجحت في إعادة تمويل ديونها المقبلة وشرعت في تنفيذ سياسة فعالة لضبط الميزانية.

مصدر الصورة

خلفية

وكانت ستاندرد آند بورز قد خفّضت في يوليو/تموز 2025 التصنيف السيادي للسنغال من (B) إلى (B-) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت وكالة موديز خطوة مماثلة بخفض التصنيف من (B3) إلى (Caa1)، وهو ما أثار انتقادات الحكومة التي وصفت القرار بأنه "متحيز ويفتقر إلى الموضوعية"، مؤكدة أن الأسس الاقتصادية للبلاد "صلبة"، وأن الإصلاحات الجارية تعزز الاستقرار المالي.

وشددت وزارة المالية والميزانية في السنغال، في بيانات سابقة، على التزامها بالوفاء بجميع التزاماتها المالية، معتبرة أن قرارات وكالات التصنيف لا تعكس بشكل كامل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد.

وتعول داكار على استئناف برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بعد زيارة بعثة الصندوق الأخيرة للعاصمة السنغالية، أملا في الحصول على "آفاق مطمئنة" تعزز ثقة المستثمرين وتخفف الضغوط على المالية العامة.