وزير المالية السوري يؤكد على أولوية الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية

مصدر الصورة

أكد وزير المالية السورية محمد يسر برنية على أن أسس الإدارة الرشيدة للمال العام تنطلق من مكافحة الفساد وتعزيز الرقمنة وإعادة تحديد أولويات الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على مواءمة متطلبات الإنفاق الاجتماعي والاستجابة للاحتياجات من الخدمات الأساسية والاجتماعية، في ضوء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، وضيق الحيّز المالي المتاح، والحاجة في الوقت ذاته إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.

جاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة في العاصمة اللبنانية بيروت التي عقدت تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية.

واستعرض الوزير السوري تجربة بلده في السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية مع دعم متطلبات الحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا لأهمية تعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال والمجتمع، وتعميق ممارسات الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار الجهود الإقليمية لمعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي في العالم العربي، والتي تُقدر بنحو 112 مليار دولار سنويا بسبب عدم الكفاءة، وفقا لمرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة، وتعزيز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ويشارك في المنتدى وزراء مالية وتنمية اجتماعية وتخطيط من مختلف الدول العربية، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي.