ترامب يقترح مدفوعات ٢.٠٠٠ دولار للأميركيين لإظهار فوائد رسوم جمركية

لوّح الرئيس الأمريكي بفكرة صرف "عائد التعريفات الجمركية" لما يقرب من جميع الأمريكيين من الإيرادات التي تجبيها إدارته من التعريفات المفروضة على أبرز الاقتصادات العالمية، في محاولة لتعزيز التأييد الشعبي وسط حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المحكمة العليا ستقيد استخدامه للتعريفات.

يوم الأحد، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "الذين يعارضون التعريفات حمقى!"، مضيفا أن البلاد "تجبي تريليونات الدولارات، وستبدأ قريبا في خفض ديننا الهائل، 37 تريليون دولار".

واقترح أيضا أن "عائدا لا يقل عن 2.000 دولار لكل شخص (باستثناء ذوي الدخل المرتفع!) سيُصرف للجميع". ويعادل هذا المبلغ نحو 1.729 يورو.

ولم تقدّم الإدارة بعد إيضاحات إضافية حول كيفية توزيع هذه المدفوعات.

في أعقاب منشور ترامب، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة ضمن برنامج This Week على "ABC News" إلى أن الإدارة تدرس تخفيضات ضريبية، لكنه قال أيضا إنه لم يتحدث إلى ترامب بشأن "العائد" المقترح.

وقال بيسنت: "يمكن أن يأتي عائد الـ2.000 دولار بأشكال عدة وبطرق مختلفة"، مشيرا إلى احتمالات مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافي والضمان الاجتماعي، أو حتى إقرار خصم لفوائد قروض السيارات.

ومع وجود نحو 340 مليون نسمة في الولايات المتحدة، ونحو 19% منهم يعيشون في أسر ذات دخول مرتفعة بحسب مركز "بيو" للأبحاث، فإن ما يقرب من أربعة أخماس الأمريكيين قد يكونون مؤهلين للعائد المقترح.

وسيكلف هذا المخطط الخزانة الفيدرالية، التي لم يُوقّع قانون الميزانية الخاصة بها بعد، مئات المليارات من الدولارات في عام 2026.

وأفادت اللجنة الأمريكية من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة بأن الرسوم الجمركية المحصلة في السنة المالية 2025 بلغت نحو 195 مليار دولار (168,63 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها 118 مليار دولار (102 مليار يورو)، بارتفاع يقارب 150% مقارنة بالعام السابق.

ويُنهك الميزانية الأمريكية أكثر كلفة خدمة الدين العام، الذي يتجاوز 122% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 37,64 تريليون دولار (32,5 تريليون يورو).

ويأتي إعلان ترامب عقب أسبوع مضطرب لخططه المتعلقة بالتعريفات؛ إذ ألمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى وجود شكوك بشأن سلطته في فرض تعريفات متبادلة بموجب صلاحيات الطوارئ، وذلك بعد أحكام سابقة من محاكم أدنى اعتبرت أنه تجاوز سلطاته.

وقال ترامب إن إلغاء التعريفات سيكون "كارثة" على البلاد، لافتا إلى أن قسما كبيرا من الإيرادات سيُستخدم لخفض الدين العام.

وباتت التعريفات الجمركية ركنا مركزيا في سياسة ترامب الخارجية خلال ولايته الثانية، مع فرض تعريفات متبادلة بنسب مئوية من رقمين على معظم الدول. وقد برر هذه الإجراءات بإعلانه أن عجوزات الولايات المتحدة التجارية المزمنة تمثل حالة طوارئ وطنية.