من المتوقع أن تصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر مطلع ووثيقة حكومية.
ويأتي إصدار الصكوك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز الأسواق المالية المحلية، وسط إصلاحات اقتصادية مستمرة تهدف
إلى تنويع العوائد خارج قطاع النفط.
وأظهرت وثيقة وزارة المالية أنه من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني على أن تستمر لمدة شهرين.
وسيكون الطرح متاحا للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، مع استثناء المستثمرين الأجانب من الاكتتاب.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار -الذي سيُدعم بأصول عقارية مملوكة للدولة- حوالي 296 مليار دينار جزائري (2.31 مليار دولار).
وستحمل الصكوك عائدا إيجاريا سنويا ثابتا قدره 6%، يُدفع للمستثمرين لمدة 7 سنوات.
وينظر للخطوة على نطاق واسع على أنها أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي في الجزائر وهدفها المتمثل في جذب الأموال من خارج القطاع المصرفي التقليدي.
وعالميا سجل القطاع المالي الإسلامي نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا ، ليصل حجمه نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2024.
نقلت الإذاعة الجزائرية شهر مايو/أيار الماضي عن رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري سفيان مزاري: