واشنطن تلغي الإعفاء الجمركي للشحنات الصغيرة دون 800 دولار وتفرض رسوماً ثابتة

أنهت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، إعفاءاتها الجمركية المعروفة باسم de minimis على الشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وبدأت بتحصيل الرسوم العادية على جميع الطرود، بغض النظر عن قيمتها أو بلد المنشأ أو وسيلة النقل المتبعة.

ولتسهيل الأمر على الموردين خلال هذه الفترة الانتقالية، عرضت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) دفع رسوم ثابتة تتراوح بين 80 و200 دولار لكل طرد يُشحن من الخارج، بدلًا من حساب الرسوم حسب قيمة الطرد، وذلك لمدة ستة أشهر فقط.

ويؤثر هذا القرار بشكل كبير على سلاسل التوريد لشركات التجارة الإلكترونية والمشاريع الصغيرة التي تعتمد على الأسواق الإلكترونية، كما يرفع التكلفة على المستهلكين.

تغييرات "دائمة"

وتعتبر واشنطن أن هذه الخطوة ستعزز جهودها لوقف شحنات مادة الفنتانيل وموادها الكيميائية الأولية إلى الولايات المتحدة.

وعن القرار، قال مستشار التجارة بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، للصحفيين يوم الخميس: "إن إنهاء الرئيس ترامب لهذه الثغرة في الإعفاء الجمركي سينقذ آلاف الأرواح الأمريكية من خلال الحد من تدفق المخدرات وغيرها من المواد المحظورة، وسيضيف ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا إلى خزينة البلاد".

كما أكد مسؤول كبير في الإدارة أن هذه التغييرات "دائمة"، وأن أي محاولات للعدول عنها ستكون "مرفوضة من البداية".

"انتصار تاريخي للصناعة الأمريكية"

وصف الائتلاف الوطني لمنظمات النسيج هذه الخطوة بأنها "انتصار تاريخي" للصناعة الأمريكية، موضحًا أن السياسات السابقة كانت تتيح لشركات الأزياء السريعة الأجنبية تفادي الرسوم الجمركية واستيراد ملابس يُصنَّع بعضها باستخدام عمالة قسرية، ما أسهم في تقليص فرص العمل داخل الولايات المتحدة.

وأضاف الائتلاف في بيان: "الإجراء التنفيذي للإدارة يغلق هذا القناة ويقدّم دعمًا طال انتظاره لصناعة النسيج الأمريكية وعمالها".

ومنذ عام 1938، تعتمد واشنطن مبدأ الإعفاء الجمركي، حيث كانت تعفي الهدايا المستوردة التي تقل قيمتها عن 5 دولارات من الرسوم، وفي عام 2015 رفعت الحد الأقصى لهذا الإعفاء من 200 دولار إلى 800 دولار بهدف دعم نمو الأعمال الصغيرة وتشجيعها على البيع عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وخلال ولايته الأولى، رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ما أدى إلى تزايد الطرود من بكين، وأتاح نموذجًا جديدًا للشحن المباشر إلى المستهلك لشركات التجارة الإلكترونية مثل Shein وTemu.

وبحسب وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، ارتفع عدد الطرود التي كانت تستفيد من الإعفاء نحو عشرة أضعاف، من 139 مليون طرد في السنة المالية 2015 إلى 1.36 مليار طرد في السنة المالية 2024، أي ما يقرب من 4 ملايين طرد يوميًا.

تكاليف أعلى وإجراءات أكثر

من المتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء الجمركي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع المباعة عبر منصات التجارة الإلكترونية، التي ستتساوى الآن مع تجار التجزئة الكبار مثل وولمارت، الذين يستوردون البضائع بكميات كبيرة ويخضعون للرسوم الجمركية.

وقد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن الرسوم الجمركية الكاملة ستطبق على جميع الطرود المشحونة عبر شركات النقل السريع مثل FedEx وUPS وDHL، حيث تتمتع هذه الشركات بالقدرة على جمع الرسوم ومعالجة بيانات الجمارك بشكل أفضل من وكالات البريد التقليدية.

أما الوكالات البريدية الأجنبية، فيمكنها اختيار جمع الرسوم استنادًا إلى قيمة محتويات الطرد، أو استخدام طريقة السعر الثابت وفقًا للرسوم "التبادلية" المفروضة حاليًا على السلع من بلد المنشأ.

الرسوم حسب البلد

رسوم بقيمة 80 دولارًا على الطرود القادمة من دول منخفضة الرسوم (أقل من 16%) مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

رسوم بقيمة 160 دولارًا على الطرود من دول تتراوح رسومها بين 16% و25% مثل إندونيسيا وفيتنام.

رسوم بقيمة 200 دولار على الطرود من دول تزيد رسومها عن 25%، بما في ذلك الصين والبرازيل والهند وكندا.

ويجب على خدمات البريد الأجنبية التحول إلى جمع الرسوم الجمركية ad valorem، أي استنادًا إلى قيمة الشحنات، بحلول 28 فبراير 2026.

بدورها، توقعت كيلي آن شو، المسؤولة السابقة في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، أن يؤدي إلغاء الإعفاء الجمركي إلى بعض الاضطرابات الأولية، لكنها أعربت عن ثقتها في أن الأمور ستستقر مع الوقت.