قفزت صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة 405% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 106 ملايين دينار أردني مقارنة بـ 21 مليون دينار في نفس الفترة من 2024.
هذا النمو الكبير يعكس تحسنا واضحا في العلاقات التجارية بين البلدين وافتتاح آفاق جديدة للصناعات الوطنية الأردنية في السوق السورية.
بالمقابل، ارتفعت واردات الأردن من سوريا بنسبة 76.9% لتصل إلى 46 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية على الصناعات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد والرخام، إضافة إلى المعدات الكهربائية والصناعات الغذائية والزراعية.
هذا التطور التجاري يأتي بالتزامن مع زيادة عامة في الصادرات والواردات الأردنية.
من الجدير ذكره، أن التبادل التجاري بين سوريا والأردن كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في بيان يوم الاثنين، إزالة لوائح العقوبات على سوريا رسميا من مدونة القوانين الفيدرالية.
وقالت الوزارة: "يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لإزالتها من قانون اللوائح الفيدرالية ، بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو2025 المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن خلال زيارته الرياض في مايو، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا.
كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في 30 يونيو 2025 لرفع هذه العقوبات.
المصدر: وسائل إعلام أردنية+ RT