قرار مرتقب من أوبك+ برفع إنتاج النفط وسط تصاعد التوترات الدولية

ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة التطورات المرتبطة بروسيا، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الهند لوقف استيراد النفط الروسي في محاولة لدفع موسكو نحو التفاوض مع أوكرانيا.

وتضم أوبك+ عشر دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أبرزها روسيا وكازاخستان. وفي حال إقرار الاتفاق، فسيشكّل هذا القرار تراجعًا كاملًا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي سبق أن اعتمدتها المجموعة.

زيادات متتالية في الإنتاج

أوبك+، التي تضخ قرابة نصف إنتاج النفط العالمي، كانت قد قلصت إنتاجها على مدى سنوات لدعم الأسعار، لكنها غيّرت مسارها خلال العام الحالي سعيًا لاستعادة حصتها السوقية، تماشيًا مع دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإمدادات.

بدأت أولى الزيادات التدريجية في نيسان/أبريل بـ138 ألف برميل يوميًا، ثم تتابعت بخطى أسرع في أيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو بمعدل 411 ألف برميل يوميًا، وصولًا إلى 548 ألف برميل يوميًا في آب/أغسطس.

ورغم ذلك، ظلّت الأسعار مرتفعة، حيث أغلق خام برنت عند نحو 70 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، بعد أن كان قد هبط إلى نحو 58 دولارًا في نيسان/أبريل، وهو أدنى مستوى له عام 2025.

وترى أوبك+ أن العوامل الاقتصادية في السوق تبرّر تسريع وتيرة زيادة الإنتاج. وإذا ما تم اعتماد الزيادة الأخيرة في أيلول/سبتمبر، تطوي المجموعة بذلك صفحة التخفيض السابق بالكامل البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، في حين ستُمنح الإمارات العربية المتحدة الحق في رفع إنتاجها بـ300 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، لا تزال المجموعة تطبق خفضًا طوعيًا منفصلًا من قبل ثماني دول يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا، إضافة إلى خفض آخر مشترك بين جميع الأعضاء بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، على أن ينتهي العمل بهذه التخفيضات مع نهاية عام 2026.