زيادة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند نهاية تعاملات الأسبوع لنشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

* بلغ سعر الدولار في بغداد 1412.5 دينارا عند البيع و1410 دنانير عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1420 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1410 دنانير.
* في أربيل بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1407.5 دنانير، بعد أن سجل مساء أمس 1415 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1410.5 دنانير.
* بلغ سعر الصرف في البصرة 1412.5 دينارا للبيع و1410 دنانير للشراء بتعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415 دينارا، أما الشراء فقد كان 1410 دنانير. مصدر الصورة البنك المركزي العراقي يثبت سعر صرف الدينار مقابل الدولار (غيتي)

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية

* سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. وسعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
* سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي العراقي على بيع الدولار عبر منصة مخصصة، ويكون بيع الدولار للمسافرين حصرا، من خلال المصارف العاملة في الدولة.

عوامل مؤثرة على سعر الدينار

* مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
* إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف .
* الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.
* تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، ما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.
* المضاربات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر عدم صحتها لاحقا.