انهيار صناعة السيارات في بريطانيا.. ما علاقة دونالد ترامب بذلك؟

ومنذ إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة في فبراير/ شباط 2025، عانت الشركات البريطانية من صعوبات متزايدة في تصدير سياراتها، خاصة تلك المُخصصة للأسواق الأميركية، والتي تمثّل ما يقارب 18% من صادرات القطاع وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في 12 يونيو/ حزيران 2025.

كما أشارت صحيفة فايننشال تايمز في تحليل نشر بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2025 إلى أن الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، والبالغة 25% على بعض فئات السيارات والمكوّنات الأوروبية، أدّت إلى تعليق استثمارات بملايين الجنيهات من قِبل شركات كبرى مثل جاكوار لاند روفر وميني ونيسان المملكة المتحدة، بانتظار استقرار المناخ التجاري العالمي.

ولم تقتصر تداعيات هذه السياسات على الأرقام المجردة للإنتاج، بل انسحبت أيضًا على سوق العمل المحلي، حيث أفادت هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية أن قطاع السيارات فقد حوالي 2,500 وظيفة خلال الربع الثاني من عام 2025. ويُعزى ذلك إلى انخفاض الطلبيات، وتباطؤ الإنتاج في مصانع رئيسية مثل ساندرلاند، أوكسفورد، وسوليهال.

كما ذكر موقع بي بي سي بيزنس (BBC Business) في 24 يونيو/ حزيران 2025 أن تعطّل سلاسل التوريد المرتبطة بالمكونات المُستوردة من أوروبا واليابان فاقم من أعباء التصنيع، خاصة بعد أن تبنّت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء المستوردة من الحلفاء الأوروبيين.

ويعاني قطاع السيارات البريطاني منذ ما بعد بريكست من حالة عدم يقين بشأن الترتيبات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، ما جعل مرونة الصادرات البريطانية مقيّدة أصلاً. غير أن التصعيد الأميركي الأخير أضاف طبقة جديدة من التعقيد.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2025، فإن الشركات البريطانية تجد نفسها عالقة بين سياسات حمائية أميركية من جهة، وعوائق تجارية أوروبية من جهة أخرى، ما يحدّ من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، أفاد مركز تشاتام هاوس للدراسات السياسية أن مستقبل القطاع "بات مرهونًا بقرارات سياسية خارجية أكثر منه بمعايير السوق أو كفاءة التصنيع "، معتبرًا أن سياسة واشنطن التجارية "أداة ضغط جيوسياسية بامتياز".