وبحلول الساعة 2:45 بتوقيت وسط أوروبا، سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.61% في التداولات اليومية، ليصل إلى 99.31.
وعلى الرغم من أن المؤشر أظهر زيادة بنسبة 0.19% خلال الشهر، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنحو 9% منذ بداية العام، متأثرًا بالخسائر الناجمة عن السياسات المثيرة للجدل لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية قد تسببت في "أضرار جسيمة"، في حين قلل بعض المسؤولين الإيرانيين من تأثيرها، ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن من تحديد حجم الضرر بشكل دقيق.
في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل هجماتها على إيران، بينما تعهدت طهران بأنها "لن تستسلم أبدًا للبلطجة والقمع".
كما أصدرت عدة دول تحذيرات لإيران من اتخاذ خطوة انتقامية بإغلاق مضيق هرمز ، الممر الملاحي الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.
وأوضح خبراء اقتصاديون في بنك ING أن الدولار شهد انتعاشًا متوقعًا خلال جلسة التداول الصباحية، نتيجة لاستعراض الولايات المتحدة لقوتها العسكرية والخوف من ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى إضعاف اليورو .
ويتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن هذا يشكل تحديًا للمستهلكين الأمريكيين، إلا أنه يعزز جاذبية الدولار لديهم.
وأضاف الخبراء: "على المدى الطويل، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان تورط الولايات المتحدة في الصراع سيعيد للدولار مكانته كملاذ آمن.
وتتوقف الإجابة على طول مدة استمرار أي حصار محتمل لمضيق هرمز، إذ كلما طال الحصار، زادت احتمالية فقدان البدائل الأخرى مثل اليورو والين لجاذبيتها، مما يعزز قوة الدولار ويمنحه دفعة إضافية."
يُذكر أن الدولار الأمريكي فقد جزءًا كبيرًا من قيمته هذا العام بسبب السياسات الاقتصادية لإدارة الزعيم الجمهوري، التي أثرت على ثقة المستثمرين وأضعفت مكانة العملة الأمريكية كأصل ملاذ آمن.
ولا ترتبط المخاوف التي تثير قلق المستثمرين بالسياسة التجارية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع العجز الأمريكي، وتقليص ميزانية مكتب خفض التكاليف (DOGE)، والتخفيضات المفاجئة للمساعدات الخارجية، والانسحابات من المعاهدات الدولية، واحتمالية إلغاء القيود المالية.
وفي هذا السياق، قال غريغ هيرت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أليانز جلوبال إنفستورز، في حديثه مع "يورونيوز": "المشكلات الهيكلية المتعلقة بالعجز المزدوج وتعامل إدارة ترامب المتقلب مع التعريفات الجمركية ستستمر في التأثير على الدولار الأمريكي المبالغ في قيمته".
وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أن احتمال ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير سيؤثر على الاقتصادين الصيني والأوروبي، لكونهما أكثر اعتمادًا على واردات النفط مقارنة بالولايات المتحدة.
وعن ذلك، يؤكد ريان سويت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أوكسفورد إيكونوميكس، أن "الاقتصاد الأمريكي مستقل بشكل أساسي في مجال الطاقة، في حين تعتمد اقتصادات أخرى، مثل اليابان التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط، بشكل أكبر على النفط المستورد".
ويضيف سويت في حديثه مع "يورونيوز" أن مكاسب الدولار إيجابية لكنها لا تزال محدودة، لأن "أسواق العملات ما تزال في حالة انتظار وترقب".
وتتسم الأجواء أيضًا بقدر كبير من الغموض حول الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأمريكية، إذ تنتهي فترة الـ90 يومًا للرسوم "المتبادلة" في 9 يوليو/تموز القادم.