صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر على صيغة توافقية تنظم مشاركة الأجانب في المشاريع المنجمية.
وتم التأكيد على ألا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% في رأس مال الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والمملوكة جزئيا أو كليا لأجانب.
وجاء هذا القرار ضمن التعديلات المدرجة في التقرير التكميلي لمشروع قانون ينظم نشاطات التنقيب، حيث شهدت المادة 102 نقاشا واسعا قبل أن يتم اعتماد الصيغة النهائية.
ويأتي هذا التعديل لتعزيز الضمانات القانونية للمصالح الوطنية في قطاع استخراج المعادن، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي عبر آليات مرنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
المصدر: الشروق الجزائرية