كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستخدم أدواتها التجارية للضغط على عدد من الدول الأفريقية من أجل منح التراخيص لشركة "ستارلينك"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك ، لتوسيع خدماتها في القارة عبر الإنترنت الفضائي.
بحسب وثائق دبلوماسية اطلعت عليها الصحيفة، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على صادرات من دول أفريقية بهدف دفعها للموافقة على دخول خدمات ستارلينك.
إحدى أبرز هذه الحالات كانت مع مملكة ليسوتو، حيث سارعت الحكومة هناك إلى منح ترخيص مدته 10 سنوات للشركة بعد إعلان أميركي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض وارداتها.
ويقول محللون إن هذا الضغط يعكس استخداما مباشرا للأدوات الاقتصادية لخدمة مصالح شركات بعينها، وسط تساؤلات عن شفافية هذه التحركات.
إلى جانب ليسوتو، أشارت الوثائق إلى أن دولا أفريقية أخرى مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية تلقت رسائل دبلوماسية تتضمن تشجيعا "قويا" لتسريع ترخيص ستارلينك، ضمن استراتيجية أوسع من واشنطن لمنافسة النفوذ التكنولوجي الصيني والروسي في القارة.
وذكرت الوثائق أن وزارة الخارجية الأميركية، بقيادة ماركو روبيو ، أصدرت تعليمات للسفارات الأميركية في أفريقيا لجعل تسهيل دخول الشركات الأميركية لتقديم خدمات الإنترنت أولوية دبلوماسية.
إيلون ماسك، الذي يعد حليفا بارزا للرئيس ترامب وممولا لحملته الانتخابية، بات في موقع يثير الكثير من التساؤلات بشأن تضارب المصالح، لا سيما في ظل استفادة شركته المباشرة من قرارات وسياسات حكومية.
وتشير بعض التقارير إلى أن ماسك يقدم استشارات للإدارة الحالية في قضايا التكنولوجيا والفضاء بجانب وظيفته مسؤولا عن جهاز الكفاءة الحكومية.، وهو ما يضيف بعدا سياسيا لتحركات ستارلينك في الخارج.
يؤكد مختصون أن خدمات الإنترنت الفضائي قد تلعب دورا مهما في سد الفجوة الرقمية في عدد من دول القارة التي تعاني ضعف البنية التحتية. لكنهم يحذرون من أن تكون هذه الخدمات مشروطة باتفاقات غير متكافئة، تخدم مصالح سياسية أميركية على حساب السيادة التقنية للدول المعنية.