قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تعليق عدد من العقوبات والقيود المفروضة على سوريا، وذلك في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره اليوم الاثنين، إلى أن رفع القيود جاء "في إطار الجهود الأوروبية لدعم الانتقال السياسي الشامل في البلاد وتعافيها الاقتصادي السريع وإعادة إعمارها واستقرارها".
وذكر البيان أن "الاتحاد من خلال هذه الخطوة يهدف لتسهيل التفاعل مع سوريا وشعبها وقطاعاتها الاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تمكين المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار".
وفيما يلي القيود التي تم تعليقها:
في الوقت نفسه أبقى الاتحاد الأوروبي على "قوائم العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القطاعية مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية السورية".
المصدر: RT