قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز -اليوم الأحد- إن البنك المركزي العراقي سيحظر على 5 بنوك محلية أخرى التعامل بالدولار، في خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في إطار جهود مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.
وقال أحد المصدرين إن الخطوة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي، الذي حظر بالفعل العام الماضي على 8 بنوك التعامل بالدولار، ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
والعراق من الحلفاء النادرين لكل من الولايات المتحدة وإيران ولديه احتياطيات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في أميركا ويعتمد اعتمادا كبيرا على تعاون واشنطن في ضمان عدم إعاقة وصوله إلى عوائد النفط والموارد المالية.
لكن العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد يجد نفسه في مأزق كبير بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر إنه سيستأنف سياسة "أقصى الضغوط" تجاه إيران.
وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره "متنفسا" اقتصاديا، وتتمتع بنفوذ كبير هناك من خلال الفصائل والأحزاب القوية التي تدعمها. كما تحصل على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات
الأميركية عبر نظامه المصرفي.
وكشفت رويترز في ديسمبر/كانون الأول أن شبكة متطورة لتهريب وقود الديزل، والتي تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران، ازدهرت في العراق منذ تولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في 2022.
وقال البنك المركزي العراقي إن البنوك المحظورة من التعامل بالدولار يُسمح لها بمواصلة عملها وإجراء معاملات بعملات أخرى.
لكن هذه الخطوة تحد من قدرة البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعوق معظم العمليات التي تتم خارج العراق.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية. ولكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط في ظل إدارة ترامب.
والبنوك الخمسة هي:
وفي فبراير/شباط 2024 كان المركزي العراقي أصدر وثيقة ضمت أسماء 8 بنوك يحظر عليها التعامل بالدولار وهي: