نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأعلى وتيرة له في أكثر من عقد خلال يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الطلبات الجديدة ونشاط تجاري قوي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض إلى 60.5 نقطة الشهر الماضي من 58.4 نقطة في ديسمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، حيث تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.
وعزي النمو القوي إلى أسرع ارتفاع في الطلبيات الجديدة منذ يونيو 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 نقطة في يناير من 65.5 نقطة في الشهر السابق له، حيث كان هذا الارتفاع في الطلب كان مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية ومشروعات البنية التحتية الجديدة، ما عزز طلبات العملاء ومبيعات التصدير.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: "ارتفاع طلبات التصدير عزز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس استراتيجيات التسويق الفعّالة والأسعار التنافسية"، مضيفا "يسلط هذا التوسع الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد".
وأظهرت تقديرات الحكومة أن النمو غير النفطي ارتفع إلى 4.6% خلال الربع الرابع من 2024، متفوقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها مع استمرار الحكومة في الاستثمارات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.
المصدر: الاقتصادية