توقع تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.
وقال التقرير الذي صدر أمس الخميس "توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة" يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.
ووفقا للتقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، "رغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل جائحة كورونا) البالغ 3.2%".
وأضاف التقرير "هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديمغرافية".
وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% العام الماضي إلى 1.9% في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وقدّر التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9% في عام 2024، كما توقع أن يبلغ 4.8% هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.
وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، "بدعم من تراجع التضخم وسوق العمل القوية".
وقال التقرير إن من المرجح أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025.