تعد البنية الأساسية لأي دولة ركنا أساسيا لعمل المجتمع، وتشمل الهياكل المادية والتنظيمية مثل النقل، الطاقة، الاتصالات، والخدمات البيئية.
وبلغ سوق البناء في الشرق الأوسط 298 مليار دولار عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 401 مليار دولار عام 2030 بنمو سنوي 2.9%، وفقا لمنصة "إن إم إس سي".
وتلعب سوق البناء دورا محوريا في تطور الدول، وتشمل مشاريع متعددة في قطاعات السكن، والصناعة، والطاقة.
وتتحمل الحكومات مسؤولية تطوير وصيانة البنية الأساسية، مع تباين واضح في الاستثمار بالمنطقة.
وتركز دول الخليج على تحديث بنيتها التحتية لتعزيز مكانتها عالميا، في حين تعاني دول مثل اليمن والعراق من تضرر كبير في بنيتها بسبب النزاعات.
وتستثمر السعودية وقطر والإمارات مبالغ ضخمة مقارنة بدول أخرى، وفق منصة ستاتيستا.
سنستعرض في هذا التقرير 7 دول عربية بارزة في الإنفاق على البنية الأساسية لعام 2024.
خصصت السعودية 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليارات دولار) لقطاع البنية التحتية والنقل في موازنة 2024، وفقا لوزارة المالية. وتشمل خططها ضمن رؤية 2030 تنفيذ 22 مشروعا بقيمة تفوق 134 مليار دولار، منها 8 مشروعات للطرق، حسب منصة موردور إنتليجنس.
وتعتزم السعودية أيضا استثمار أكثر من 175 مليار دولار سنويا في المشاريع الصناعية والضخمة بين 2025 و2028، بما في ذلك تطوير منتجعات نيوم والبحر الأحمر، لتعزيز البنية التحتية وأسواق الإسكان، وفق منصة "بيزنس واير".
خصصت قطر في موازنة 2024 مبلغ 18.2 مليار ريال قطري للبلديات والبيئة (9% من الموازنة) و4.4 مليارات ريال للمواصلات (2% من الموازنة). وتمتلك قطر بنية تحتية متطورة تشمل طرقا حديثة ووسائل مواصلات متقدمة وموانئ تستخدم أحدث التقنيات.
وتشهد صناعة البناء في قطر نموا سريعا، مدفوعة بمشاريع النقل الكبرى ونمو قطاعات السياحة والتعليم والعقارات، ويدعم ذلك رؤية قطر 2030. كما لعب مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز هذا النمو، وفق منصة "موردور إنتليجنس".
خصصت الإمارات 2.6 مليار درهم (710 ملايين دولار) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية (4% من الموازنة)، مع موازنات منفصلة لكل إمارة تدعم البنية التحتية بجانب الموازنة الاتحادية.
ويشهد القطاع العقاري ازدهارا مستمرا، مع مشاريع مثل مشروع دانوب السكني بقيمة 900 مليون درهم (245 مليون دولار) يتضمن 750 منزلا ذكيا ومستداما.
كما أعلنت أبو ظبي عن مشاريع إسكان وطنية بقيمة 1.9 مليار دولار، مع تركيز على الإسكان بأسعار معقولة لمعالجة تحديات التحضر، وفق منصة "بيزنس واير".
وأعلنت وزارة المالية العمانية عن تنفيذ مشاريع بارزة في 2024، منها إنشاء 15 مدرسة حكومية وطرح مناقصات لـ20 مدرسة جديدة، إضافة إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسندم.
وفي قطاع الصحة، سيتم استكمال بناء 7 مستشفيات، واعتماد إنشاء 3 مستشفيات جديدة، وتأهيل مستشفيين حكوميين. كما سيتم إنشاء مبنى في مجمع عُمان الثقافي ضمن قطاع الثقافة والرياضة.
وفي الإسكان، يجري تأهيل البنية الأساسية لمدينة السلطان هيثم، بينما تشمل مشاريع تنمية المحافظات تطوير الحدائق والوجهات البحرية وتنفيذ المشاريع الفائزة كأفضل مقترحات.
خصصت الحكومة الكويتية حوالي 140 مليون دينار كويتي (455 مليون دولار) لوزارة المواصلات، و950 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) لوزارة الأشغال، وأكثر من 3 مليارات دينار (9.76 مليارات دولار) لوزارة الكهرباء والماء.
وبذلك، يصل إجمالي المخصصات للبنية التحتية إلى نحو 4.1 مليارات دينار كويتي (13.3 مليار دولار)، ما يمثل 16.7% من موازنة 2024.
وصلت قيمة "مجهود الاستثمار العمومي" في المغرب عام 2024 إلى مبلغ 335 مليار درهم (33.4 مليار دولار)، وتتجه الحكومة المغربية إلى تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم (34 مليار دولار) في موازنتها لعام 2025.
وحسب ما جاء في المشروع، فإن هذا الاستثمار سيركز على المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة والسياحة، كما سيعطي أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية والسككية والجوية والطرق السيارة والمجال الرقمي، وفق ما ذكرت الجزيرة نت في تقرير سابق لها.
شهد الأردن مؤخرا تقدما في تنفيذ مشاريع كبرى، مثل الناقل الوطني للمياه، السكة الحديد، والباص السريع، إضافة إلى إدخال الجيل الخامس وتسريع "أبراج الجيل السادس"، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق الاستدامة، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.