نددت لجنة برلمانية فرنسية معنية بأمن المتاحف الأربعاء بإهمال مسائل الأمن في متحف اللوفر خلال السنوات الأخيرة، وذلك في أعقاب عملية السطو التي استهدفت أحد أعرق متاحف العالم عام 2025.
وشُكّلت هذه اللجنة في أوائل ديسمبر/كانون الأول عقب عملية السطو المروعة التي وقعت في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وسُرقت خلالها ثماني قطع من الجواهر الملكية تُقدّر قيمتها بنحو 102 مليون دولار.
وأظهرت عملية السرقة وجود ثغرات أمنية خطرة في المتحف الذي يستقبل نحو 9 ملايين زائر سنويًا.
وأفضت أعمال هذه اللجنة إلى إجراء نحو 20 جلسة استماع وجلسة مناقشة، تم خلالها الاستماع إلى أكثر من 100 شخص، قبل نشر التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وأفاد كاتب التقرير النائب ألكسيس كوربيير بأن "الثغرات في السلامة والأمن" كانت "معروفة"، بفضل سلسلة من التقارير لفتت إلى أنّ الإجراءات الأمنية "قديمة".
وأضاف أن هذه المسائل في هذا الصرح الذي تبلغ مساحته 244 ألف متر مربع بدت كأنها "مهمَلة لصالح أهداف المكانة والنفوذ التي رُفعت إلى مصاف الأولويات".
وتسلل هؤلاء اللصوص عند التاسعة والنصف صباحًا إلى قاعة "أبولو" من نافذة بالطابق الثاني من جهة نهر السين، باستخدام رافعة بضائع مزودة بسلم تلسكوبي، وحطموا زجاج النافذة بالمنشار، ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.
وكشفت وزارة الثقافة الفرنسية رسميًا عن عدد المسروقات ومواصفاتها، وهي ثماني قطع من مجوهرات التاج الملكية، قالت إنها "لا تقدر بثمن".
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن عملية السرقة نفذها لصوص محترفون أصحاب خبرة عالية.
المصدر:
الجزيرة