الفجوة في الأجور بين الجنسين.. مشكلة عالمية ومعضلة عربية

في خطوة عالمية لتعزيز العدالة الاجتماعية، يُحتفل في 18 سبتمبر من كل عام بـ"اليوم العالمي للمساواة في الأجر"، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2019.

ويهدف ذلك إلى ترسيخ مبدأ  الأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، بغض النظر عن الجنس أو الخلفية.

وأقرّت منظمة العمل الدولية عام 2024 تعريفًا رسميًا لـ"الأجر المعيشي"، باعتباره مستوى الأجر الذي يضمن للعمال وأسرهم حياة كريمة، ويُحسب بناءً على ساعات العمل العادية وظروف كل بلد الاقتصادية والاجتماعية.

شفافية الأجور في أوروبا

ففي ألمانيا فقد صدر قانون "شفافية الأجور" عام 2017، الذي يمنح الموظفين في الشركات الكبرى حق الاطلاع على متوسط أجور زملائهم من الجنس الآخر في وظائف مماثلة. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو  تقليص الفجوة الجندرية  في الرواتب، رغم التحديات العملية التي لا تزال تواجه تطبيقه. وفي خطوة إضافية، وافق مجلس الوزراء الألماني عام 2025 على مشروع قانون جديد لتعزيز شفافية الأجور، يلزم الشركات بنشر تقارير دورية عن توزيع الرواتب حسب الجنس، ويُوسّع نطاق القانون ليشمل مؤسسات ذات أقل من 200 موظف. ويأتي المشروع في إطار السعي لتقليص الفجوة الجندرية وتشديد الرقابة على تطبيق مبدأ الأجر المتساوي.

في أوروبا، تكسب النساء في المتوسط 12٪ أقل من الرجال مقابل كل ساعة عمل، مع تفاوت بين الدول، حيث تصل الفجوة إلى 19٪ في لاتفيا وتقترب من المساواة في لوكسمبورغ. كما تمثل النساء 16.1٪ من العاملين في الوظائف منخفضة الأجر مقارنة بـ 11.2٪ من الرجال، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.

وضع المرأة في المنطقة العربية

أما في الدول العربية، فتظل فجوة الأجور بين الجنسين من الأوسع عالميًا، حيث تكسب النساء في المتوسط 35٪ أقل من الرجال، رغم القيام بعمل مماثل أو ذي قيمة متساوية، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي  حول الفجوة العالمية بين الجنسين.

وفي بعض الدول مثل مصر، لا يتجاوز دخل النساء ربع دخل الرجال. كما تُسجّل مشاركة النساء في سوق العمل نسبًا متدنية جدًا، إذ لا تتجاوز 20٪ مقارنة بـ 71٪ للرجال.

وتشير بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن امرأة واحدة فقط من كل خمس نساء في المنطقة العربية تعمل أو تبحث عن عمل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 49٪.

في المغرب، تصل الفجوة في الأجور بين النساء والرجال إلى 43٪ في القطاع الخاص، بينما تنخفض إلى 2.4٪ فقط في القطاع العام، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. وتشير الدراسات إلى أن 91٪ من هذه الفجوة تُعزى إلى التمييز الجندري، وليس إلى اختلافات في المؤهلات أو الخبرة. كما أظهر استطلاع الباروميتر العربي تراجع دعم الرجال للمساواة في فرص العمل بنسبة 11 نقطة مئوية خلال السنوات الأخيرة.

أما في تونس، فقد احتلت المرتبة 135 عالميًا في مؤشر المشاركة الاقتصادية للنساء حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025. ورغم تحقيق المساواة شبه التامة في التعليم والصحة، فإن المشاركة الاقتصادية للنساء  لا تتجاوز 51.5٪. كما أن 41٪ من النساء يعتبرن تكلفة رعاية الأطفال عائقًا رئيسيًا أمام دخول سوق العمل، ما يحد من فرصهن في الحصول على وظائف مستقرة.

وفي العراق، ترتبط الفجوة في الأجور بعوامل بنيوية وثقافية، حيث تعاني النساء من ضعف التمثيل في الوظائف ذات الأجور المرتفعة رغم امتلاكهن مؤهلات مماثلة. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 13٪، مقارنة بـ 68٪ للرجال، ما يعكس فجوة كبيرة في الفرص الاقتصادية.

على المستوى الإقليمي، تُقدّر الفجوة الجندرية في الأجور في الدول العربية بنحو 35٪ في المتوسط، وهي من الأعلى عالميًا. ووفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا، فإن سد الفجوة في المشاركة الاقتصادية بين الجنسين سيستغرق نحو 115 عامًا بالوتيرة الحالية.

تعزيز العدالة الاقتصادية للنساء

بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر، أطلقت الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي حملة توعوية تسلط الضوء على الفجوة الجندرية في الأجور في المنطقة العربية، وتدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق العدالة الاقتصادية للنساء.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة نجوى إبراهيم، عضوة اللجنة التوجيهية في الشبكة من مصر، أن الفجوة في الأجور بين النساء والرجال لا تزال كبيرة، مشددة على أن تحقيق المساواة في الأجر يُعد من الركائز الأساسية لأجندة  التنمية المستدامة ، وتحديدًا الهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين.

وأضافت أن المساواة الاقتصادية لا تقتصر على الأجور فقط، بل تشمل أيضًا تحسين أنظمة التأمين الصحي والمعاشات الاجتماعية، داعية إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق النساء وتمكينهن بشكل شامل في مختلف القطاعات.

تحدٍ عالمي مستمر

وعلى المستوى العالمي، لا تزال النساء لا يحصلن على أجور مساوية لأجور الرجال، إذ يُقدَّر متوسط فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20٪. ويُعزى بطء التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء إلى استمرار علاقات القوة غير المتكافئة، والفقر، والتفاوتات، والقيود على الوصول إلى الموارد والفرص. ورغم الاعتراف بمبدأ الأجر المتساوي، فإن تطبيقه على أرض الواقع ما زال يواجه صعوبات كبيرة.

وبحسب تقارير الامم المتحدة، فإن سد الفجوة في المشاركة بسوق العمل بين النساء والرجال سيستغرق، بالوتيرة الحالية، نحو 115 عامًا، وهو رقم مثير للقلق. وتشير بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء لا يزلن يتقاضين في المتوسط أجورًا تقل بنحو 20٪ عن أجور الرجال.

تحرير: عبده جميل المخلافي