الترويكا الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات النووية قبل نهاية أغسطس

أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد أبلغت الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وذلك عبر تفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" التي تتيح استئناف العقوبات الأممية بشكل تلقائي تقريبًا.

ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى رسالة اطلعت عليها الصحيفة، بعث وزراء خارجية ما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية" رسالة إلى الأمم المتحدة، الثلاثاء 12 آب/أغسطس، للتلويح بإمكانية تفعيل الآلية، في حال لم تُظهر طهران استعدادًا لاتخاذ خطوات ملموسة. وجاء في نص الرسالة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب/أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن الترويكا الأوروبية مستعدة لتفعيل آلية الزناد".

من جهته، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك إيران سلاحا نوويا متعهّدا بفرض حظر على الأسلحة والمعدات النووية وبمزيد من القيود إذا انتهكت طهران التزاماتها وفق ما جاء في تقرير أكسيوس.

المفاوضات في إسطنبول

هذا التحذير جاء بعد محادثات مباشرة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في إسطنبول، يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، وهي أول جولة من نوعها منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في منتصف حزيران/يونيو. واستمرت هذه المفاوضات أربع ساعات في مبنى القنصلية الإيرانية، بمشاركة ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب وفد إيراني ترأسه نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، ونائب الوزير ماجد تخت روانجي.

وتركزت النقاشات على مستقبل البرنامج النووي الإيراني وإمكانية إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود ورقابة على الأنشطة النووية لطهران. ووفق غريب أبادي، فقد كانت المحادثات "جدية وصريحة ومفصلة"، وتم الاتفاق على استمرار التشاور في جولات لاحقة.

كما نقلت مصادر دبلوماسية أوروبية أن ممثلي الترويكا عرضوا على إيران احتمال تأجيل تفعيل آلية الزناد، بشرط أن تستأنف طهران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تتخذ خطوات لمعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ما هي "آلية الزناد"؟

تُعرف آلية الزناد بأنها بند في الاتفاق النووي لعام 2015 يسمح لأي طرف موقّع بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا اعتبر أنها لا توفي بالتزاماتها، دون إمكانية استخدام روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو) لمنع ذلك. وبمجرد تفعيلها، تُعاد العقوبات تلقائيًا خلال فترة زمنية قصيرة، وتشمل قيودًا على التجارة، وتجميد أصول، ومنع إمدادات التكنولوجيا الحساسة.

موقف إيران

من جانبها، أعربت طهران عن أملها في أن تغيّر الدول الأوروبية ما وصفته بـ"المواقف غير البنّاءة" السابقة. وأكدت أن مشاركتها في أي مفاوضات مستقبلية تعتمد على "إعادة بناء الثقة"، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات عليها. وشددت على أن حقها في تخصيب اليورانيوم "وفق احتياجاتها المشروعة" يجب أن يكون محترمًا، مع رفع كافة العقوبات.

كما حذرت المجهورية الإسلامية أيضًا من أنها قد تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أعيد فرض العقوبات، في حين علقت مؤخرًا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفق تقرير الوكالة في أيار/مايو الماضي، ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% – وهو مستوى يقترب من درجة تصنيع الأسلحة – إلى أكثر من 400 كيلوغرام.

خلفية تاريخية

وُقع الاتفاق النووي في 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) إضافة إلى ألمانيا، وهدف إلى تقييد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة، مقابل رفع العقوبات الدولية.

لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018، خلال ولاية ترامب، وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران، ما دفع الأخيرة تدريجيًا إلى التراجع عن التزاماتها.

وفي 13 حزيران/يونيو 2025، شنّت إسرائيل، بدعم عسكري أميركي، هجومًا استمر 12 يومًا على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، بالإضافة إلى اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. وردّت طهران بإطلاق صواريخ وتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية واستخباراتية إسرائيلية. وفي 24 حزيران/يونيو الماضي، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين.