فيديو صادم: أم تدفع طفلتها وتصرخ "لا أريدك" يشعل غضبا واسعا في تركيا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة

أثارت حادثة مؤلمة في مدينة مرسين التركية موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر أما تدفع ابنتها الصغيرة البالغة 3 سنوات وهي تصرخ في وجهها "لا أريدكِ، اخرجي!". وكشف المشهد الذي صُوّر على يد الأب جانبا صادما من العنف الأسري، وأعاد فتح النقاش حول قسوة بعض الممارسات تجاه الأطفال.

ويُظهر الفيديو، الذي سُجّل الشهر الماضي في قضاء مزيتلي في مرسين، لحظات مشحونة بين الزوجين داخل المنزل، قبل أن تتحول نوبة الغضب إلى الطفلة نفسها. وفي اللقطات، تصرخ الأم في وجه ابنتها قائلة "لا أريد الطفلة، الأمر بهذه البساطة. إذا كنتَ تريدها، فاعتنِ بها بنفسك!".

اقرأ أيضا

وبعد ثوانٍ، تمد الطفلة يديها نحو أمها محاولة الاحتماء بها، لكن الأخيرة تدفعها بقوة فتسقط أرضا باكية وهي تنادي: "أمي!" وأطلقت صرخة هزّت مشاعر كل من شاهد المقطع.

وقد أثارت الحادثة نقاشات حادة في تركيا حول حدود الغضب في الخلافات الأسرية، ومسؤولية الوالدين في حماية أطفالهم نفسيًا وجسديًا. ويرى خبراء علم النفس أن مثل هذا السلوك، حتى لو كان نابعًا من انفعال لحظي، قد يترك أثرًا نفسيًا عميقًا ودائمًا في وجدان الطفل، مؤكدين ضرورة التدخل المبكر لحماية الصغار من آثار العنف العاطفي داخل الأسرة.

وقد اعترف الأب، الذي قام بتصوير الفيديو، خلال التحقيقات بأن زوجته غادرت البلاد بصحبة الطفلة في 15 سبتمبر/أيلول 2025. ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن مكتب محافظ مرسين، فإن الأم والطفلة توجَدَان حاليا خارج البلاد، مما زاد من تعقيد مسار التحقيق وصعوبة متابعة القضية قانونيا.

وخلال استجوابه، انهار الأب بالبكاء قائلًا "سأفعل أي شيء لإنقاذ عائلتنا" في إشارة إلى رغبته في لمّ شمل الأسرة رغم الخلافات التي أدت إلى هذه الحادثة المؤلمة.

وقد شاهد الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم، ملايين المستخدمين خلال أقل من 24 ساعة، وتصدر وسمَا #MersinMother و #ChildAbuse قوائم الترند في تركيا، وسط مطالبات واسعة بتشديد القوانين المتعلقة بحماية الأطفال من العنف الأسري ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات النفسية والجسدية بحقهم.

تدخل سريع من السلطات

عقب انتشار الفيديو، تدخل قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مرسين، وبدأت مديرية شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية تحقيقًا شاملًا في الحادثة.

ووفق ما نشره مكتب المحافظ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، فإن "عملية التحقيق الاجتماعي للأسرة مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة عند عودة الأم إلى تركيا، وفقًا للتشريعات المعمول بها".

ويشير هذا التصريح إلى احتمال فرض عقوبات جنائية بموجب قانون حماية الطفل، قد تشمل غرامات مالية أو سحب الحضانة في حال ثبوت الإهمال أو الإساءة.

وفي الوقت نفسه، أخذت شرطة مرسين إفادة الأب وبدأت تنسيقًا مع الجهات الدولية للتحقق من سلامة الطفلة بالخارج. كما أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية فتح خطها الساخن (Alo 183) على مدار الساعة لتلقي البلاغات المشابهة وتقديم المساعدة الفورية في حالات العنف الأسري.

ويرجّح خبراء القانون الاجتماعي أن مدة التحقيق قد تتراوح بين شهرين و3 أشهر بعد عودة الأم إلى البلاد، مع تقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل للطفلة لمساعدتها على تجاوز آثار الصدمة التي سببتها الحادثة.

آخر بيان صادر عن مكتب المحافظ

وفق آخر بيان صادر عن مكتب محافظ مرسين، تبيّن أن الأم غادرت في 15 سبتمبر/أيلول ولا تزال بالخارج، وجاء في نص البيان "تبيّن أنها ليست موجودة حاليًا في تركيا" وهو ما يعني أن مدة التحقيق ستُمدَّد لحين عودتها. وقد نقلت مواقع محلية، بينها مانشيت هابر وييد، تفاصيل البيان وتطورات القضية.

وفي السياق نفسه، تناولت وسائل إعلام محلية الجانب النفسي للحادثة، حيث أكّد خبراء علم النفس أن مثل هذه التصرفات تنشأ غالبًا عن اختلالات في ديناميكيات الأسرة وضغوطها، وليست مجرد انفعال لحظي.

وبعد انتشار خبر مغادرة الأم وطفلتها إلى الخارج، أجرت صحيفة مرسين أوبجيكتيف استطلاعًا للرأي بين قرّائها تحت عنوان "هل تعتقدون أن الحضانة يجب أن تُمنح للأب؟".

وقد تباينت الآراء، لكن الغالبية عبّرت عن تعاطفها مع الطفلة، إذ علّق أحد القراء قائلا "أطفال مثل هذه الصغيرة يجب أن ينشؤوا في بيئة من الحب، وليكن هذا الفيديو درسا لنا جميعا".