حكم إعدام بسبب منشور فيسبوكي.. ضجة في تونس والقضاء يتحرك

تستعد محكمة الاستئناف في محافظة نابل بتونس لعقد جلسة ثانية من أجل إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحق المواطن صابر شوشان، الذي أدين بتهم تتعلّق بـ"الاعتداء على رئيس الجمهورية وأمن الدولة، على خلفية منشورات وتغريدات نشرها عبر موقع "فيسبوك"، في قضية صدمت الرأي العام وفتحت سجالاً قانونياً وحقوقياً واسعاً في البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت المحامية ليلى حداد في تصريح للعربية/الحدث، اليوم الاثنين، أنها شرعت في إجراءات الحكم الصادر بالإعدام الذي أصدرته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، الأربعاء الماضي، في حق شوشان بسبب تدوينات انتقد فيها الرئيس التونسي قيس سعيد.

حكم غير مسبوق

كما أضافت أنها تتوقع أن يتم تحديد جلسة محاكمة استئناف لموكلها يتم فيها نقض حكم الإعدام الذي وصفته بـ"غير المسبوق والمجحف".

وكانت المحكمة الابتدائية بنابل، قضت الأسبوع الماضي، بإعدام صابر شوشان، بعد نشره تدوينات على حسابه في فيسبوك اعتبرت مسيئة ومهينة لرئيس الدولة وتهدد أمن البلاد، حيث وجهت له تهم "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً عمومياً، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

مصدر الصورة

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- أسوشييتد برس)

العقوبة الأشد

ووفقاً لمحاميه أسامة بوثلجة، خضع المتهم للمحاكمة وفقاً للفصل 72 والمرسوم 54 والفصل 67، مؤكداً أن المحكمة اختارت تطبيق العقوبة الأشد، وهي الإعدام.

إذ ينص الفصل 72، على أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

بينما ينص المرسوم 54 على السجن 5 سنوات، وفرض غرامة مالية بحق كل من يدان بنشر "شائعات أو معلومات مضللة"، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي.

مصدر الصورة

من تونس

لكن حكم الإعدام الصادر ضد شوشان، أثار ردود فعل قوية في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية، التي اعتبرت أنه لا يتناسب مع طبيعة التهم المنسوبة إليه، ويشكل سابقة خطيرة تهدد حرية الرأي والتعبير في تونس.

كما أكد محامون وسياسيون أن الشخص المعني "لا يشكل أي خطر على الدولة، وليس له تأثير إعلامي أو سياسي"، باعتبار محدودية مستواه التعليمي وضعف عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن القضية تعكس تصعيداً في توظيف المرسوم 54 لملاحقة المنتقدين.