رياض سلامة خارج السجن خلال ساعات.. ولبنانيون يتهكمون

فيما لف الغموض منذ الأمس مصير حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إثر تخفيض القضاء كفالة إطلاق سراحه من 20 مليوناً إلى 14 مليون دولار، كشف مصدر قضائي للعربية/الحدث، اليوم الجمعة، أنه "قد يطلق سراحه خلال الساعات المقبلة".

وكانت "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار، وافقت، أمس الخميس، على طلب وكيل حاكم مصرف لبنان السابق وتخفيض الكفالة المالية لتخلية سبيله من 20 مليوناً إلى 14 مليون دولار أميركي".

فيما أبقت الهيئة على قرار منعه من السفر لمدة سنة كاملة بدءاً من تاريخ تنفيذ تخلية السبيل. ولم يفرج حتى الآن عن سلامة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية.

أتى هذا القرار بعد مرور سنة على توقيف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إثر التحقيق معه، والادعاء عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

"فاسدون"

بالتزامن، عمت الانتقادات مواقع التواصل في لبنان وأحاديث المواطنين. لاسيما أن سلامة كان صاحب القرار في حجز أموال المودعين في المصارف ومنع سحبها إلا وفق سقوف محددة.

وحمل البعض مسؤولية هذا القرار إلى الحكومة التي اعتبروا أنها مشغولة بأمور أخرى، بعيداً عن "مصائب" المواطنين، كما اتهم آخرون المسؤولين السياسيين بالفساد والمحاصصة.

بينما تساءل البعض الآخر "من أين حصل سلامة على كل هذا المبلغ؟"، فيما يفترض أن الأموال في المصارف محجوزة!

علماً أن خروج سلامة لا يعني انتهاء المحاكمة، إذ ستستمر محاكمته وهو خارج السجن.

وكان النائب إبراهيم منيمنة، المعارض للنظام المالي القائم، أكد في تصريحات سابقة للعربية.نت أن الحاكم السابق ليس مجرد متهم عادي بل شخص ساهم في بناء منظومة مالية كاملة في لبنان، ترتبط بالأمن القومي على المستوى المالي، لذلك لا يمكن التعامل معه كما لو كان متهماً عادياً، وإخلاء سبيله ضمن المهل القانونية العادية.

مهندس السياسة النقدية

يذكر أنه عقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءاً من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.

في حين نفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد، وفق "رويترز".

ويشتبه محقّقون أوروبيون بأن الحاكم السابق راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

فيما فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.