"ميتا" تفرض رسومًا إضافية على المعلنين لتغطية الضرائب الرقمية في أوروبا

تطلب شركة ميتا من المعلنين تغطية تكاليف ضرائب الخدمات الرقمية، وهي رسوم تفرضها الدول على المبيعات المحلية التي تحققها شركات التكنولوجيا.

وأرسلت الشركة رسالة بريد إلكتروني للمعلنين لإبلاغهم بـ"رسوم الموقع" الجديدة. وستُطبق هذه الرسوم على الإعلانات الرقمية التي تُعرض في دول معينة، حتى لو لم يكن المعلن مقيمًا فيها.

وقالت "ميتا"، مالكة شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتطبيق المراسلة واتساب، إن الرسوم الإضافية ستُطبق اعتبارًا من الأول من يوليو، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

وأشارت الشركة في بريدها الإلكتروني إلى أنها كانت تتحمل هذه الرسوم حتى الآن. وتفرض كل من غوغل التابعة لشركة ألفابت وأمازون رسومًا مماثلة.

ستُفرض على الشركات التي تشتري إعلانات على منصات ميتا رسوم إضافية، تُعادل نسبة الضريبة الرقمية في الدولة التي تُعرض فيها الإعلانات. وسيشمل ذلك الإعلانات المصورة والفيديوهات، وفقًا للبريد الإلكتروني الذي اطلعت عليه بلومبيرغ.

ومن المقرر أن تُطبق السياسة على كل من النمسا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة.

وتبلغ نسبة ضريبة الخدمات الرقمية 3% في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، و5% في النمسا وتركيا، و2% في المملكة المتحدة. وقد تم إدخال هذه الضرائب في أوقات مختلفة، بدءًا من فرنسا في عام 2019.

وكتبت الشركة: "إذا قمتَ بنشر إعلانات بقيمة 100 دولار في إيطاليا، حيث تُفرض رسوم موقع بنسبة 3%، فسيتم تحصيل 100 دولار (رسوم عرض الإعلان)، بالإضافة إلى 3 دولارات (كرسوم موقع)، ليصبح المجموع 103 دولارات. يُرجى ملاحظة أنه سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المبلغ الإجمالي".

وقد فرضت عدة دول أوروبية -باستثناء الاتحاد الأوروبي ككل- ضرائب على المبيعات الإقليمية لأكبر شركات التكنولوجيا الأميركية. تُفيد العديد من شركات التكنولوجيا بتحقيق مبيعات كبيرة في أوروبا وملايين المستخدمين، لكنها تدفع ضرائب ضئيلة على الأرباح. والهدف من ذلك هو استرداد القيمة الاقتصادية المحققة محليًا.

وردت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بغضب على ضرائب الخدمات الرقمية، مهددة بالرد على أكبر الشركات الأوروبية عبر فرض رسوم خاصة بها أو تقييد الوصول إلى السوق الأميركية.

وأفادت "ميتا" بأنها حققت إيرادات بلغت 201 مليار دولار عام 2025، معظمها من الإعلانات، وبلغ صافي الدخل 60.5 مليار دولار للعام نفسه.