شعبة الاتصالات في مصر تضع مقترحاً من 3 بنود لحل أزمة أسعار الهواتف 

أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة مقترحاً مكوناً من 3 بنود لتخفيض أسعار الهواتف الذكية في مصر.

وشهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر ارتفاعاً وصل إلى 20% بسبب ارتفاع أسعار بعض المكونات ولاسيما شرائح الذاكرة.

جاء ذلك في الوقت الذي ألغت فيه مصر قرار إعفاء الهواتف المستوردة لاستخدام شخصي من الرسوم الجمركية والضرائب، الأمر الذي يمنع القادمين إلى مصر من شراء هواتف من خارج مصر.

وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه تم وضع مقترح مكون من 3 بنود للمساهمة في خفض أسعار الهواتف الذكية في مصر، ولاسيما أن هناك أكثر من 10 شركات لتصنيع الهواتف في مصر محلياً.

1- إلغاء الضرائب والرسوم:

طالبت شعبة الاتصالات في مقترحها بإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، ما ينتج عنه تخفيض سعر الموبايلات المصنوعة محلياً ويفتح لها حصة تصديرية كبيرة والاستفادة بالاتفاقيات الدولية مثل "الكوميسا" و"أغادير" والاتفاقية الأوربية الميركوسور، مما تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق يصل إجمالي قوامه لـ 2 مليار شخص.

2- إعفاء محدود:

السماح لكل مسافر بإعفاء لهاتفين كل سنتين، بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة وعند الاستعلام عنه على تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة.

3- مراقبة الأسعار:

طالبت الشعبة بسرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة.

- لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

- جهاز حماية المستهلك.

- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وترى الشعبة أنه يمكن إلغاء البند رقم 2 الخاص بالإعفاء المشروط للهواتف المستوردة، وذلك بشرط التأكد من نجاح البند الأول وتفعيل الرقابة على الأسعار.