حكم روسي يضع غوغل في مأزق مالي بفرنسا

تلقت الجهة المسؤولة عن إدارة أعمال شركة غوغل المتوقفة في روسيا قرارًا بتجميد مؤقت لأصول للشركة بقيمة تقارب 110 ملايين يورو (129 مليون دولار أميركي) في فرنسا، وذلك وفقًا لأوامر رسمية اطلعت عليها رويترز.

وتمثل هذه الخطوة محاولة نادرة من السلطات الروسية لاستخدام القنوات القانونية لاستهداف أصول شركات غربية في الخارج، في ظل تصاعد التوترات بشأن الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المصادَرة في أوروبا.

ويقاضي البنك المركزي الروسي بشكل منفصل أمام محكمة في موسكو مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل، والتي تحتفظ بالعديد من الأصول الروسية المجمدة.

وتتعلق الإجراءات المتخذة ضد "غوغل فرنسا" بأسهم تابعة لشركة غوغل إنترناشونال، وقد سعت للحصول عليها "غوغل روسيا"، من خلال الجهة القضائية التي عينتها المحكمة لإدارة أعمالها.

وتُظهر أوامر المُحضّر القضائي الفرنسي أن هذا الإجراء يستند إلى ثلاثة أحكام صادرة بين عامي 2024 و2025 عن محاكم التحكيم في موسكو، الخاضعة لأحكام القانون التجاري الدولي.

وقال ويليام جولي، المحامي الذي يمثل المصفّي القضائي في مكتب المحاماة الفرنسي "WJ Avocats"، إن محكمة روسية خلصت إلى إدانة "غوغل" بدفع توزيعات أرباح غير قانونية في عام 2021 بلغت قيمتها نحو 10 مليارات روبل (126 مليون دولار).

وأضاف جولي أن المصفّي الروسي يسعى أيضًا إلى تنفيذ الأحكام في إسبانيا وتركيا وجنوب إفريقيا.

وتواجه "غوغل"، التي تبلغ القيمة السوقية لأسهم شركتها الأم ألفابت حوالي 3.8 تريليون دولار، غرامات متعددة من موسكو، بينما أعلنت "غوغل روسيا" إفلاسها في عام 2022 عندما صادرت السلطات حسابها المصرفي، بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويفرض أمر المُحضّر الفرنسي تجميدًا مؤقتًا، ويلزم القانون الفرنسي المحامين ببدء إجراءات الحصول على اعتراف رسمي في غضون شهر واحد وإلا سينتهي سريان التجميد.

وقال جولي إنه سيتم تقديم هذه الوثائق إلى المحكمة في الأيام المقبلة، وسيتم إخطار "غوغل فرنسا" أيضًا.

وأوضح جولي أن محكمة باريس القضائية ستنظر بعد ذلك في منح اعتراف رسمي بقرارات التحكيم الأجنبية وتفويض بتنفيذها، وهي عملية قد تستغرق عامًا ونصف.

وأشار إلى أن "غوغل" يمكنها الطعن في قرار التجميد المؤقت أمام قاضي التنفيذ. وإذا مُنح إذن الاعتراف والتنفيذ، فقد تُصادَر الأموال المجمّدة للوفاء بأحكام محكمة التحكيم، على حد قوله.