روبوتات "ميتا" تخوض محادثات حساسة وتقدم معلومات طبية خاطئة

تشير المستندات الداخلية عن قواعد الذكاء الاصطناعي والأمور المسموحة لها في " ميتا " إلى أن الشركة تتيح لروبوت الدردشة الخاص بها الخوض في محادثات حسية رومانسية مع القاصرين، فضلا عن تقديم معلومات طبية خاطئة وفق تقرير نشرته رويترز بعد اطلاعها على هذه المستندات.

ويشير التقرير إلى أن هذه المستندات تضم القواعد المتاحة لروبوت "ميتا إيه آي" (Meta AI) المسؤولة عن روبوتات الدردشة الموجودة في " فيسبوك " و" واتساب " و" إنستغرام ".

ومن جانبها أكدت "ميتا" صحة هذه المستندات وفق ما جاء في التقرير، ولكنها أضافت أنها عدلت المستندات لتزيل الأجزاء المتعلقة بالمحادثات الرومانسية مع الأطفال.

وتطلق "ميتا" على هذا المستند اسم معايير مخاطر المحتوى للذكاء الاصطناعي، وهو يمثل القواعد التي يجب على نماذج الشركة الالتزام بها، إذ حصلت هذه القواعد على موافقة الأقسام القانونية وقسم العلاقات العامة وفرق المهندسين، بما فيها قسم الأخلاق الموجود بالشركة.

ويتكون هذا المستند من 200 صفحة تضم الأشياء التي تتيحها الشركة لروبوتات الذكاء الاصطناعي، وتعد مقبولة عند موظفيها أثناء تدريب النموذج وتنقيح البيانات الناتجة عنها.

ولا تعكس هذه المستندات بالضرورة النتائج الفعلية لروبوتات الدردشة الخاصة بالشركة، ولكنها تشير إلى ما تعتبره الشركة مخالفا لقواعدها ويتطلب التدخل من موظفيها.

مصدر الصورة

ووضح المتحدث الرسمي باسم "ميتا" في حديثه إلى رويترز، أن الشركة حاليا في طور تعديل هذه المستندات لتتناسب مع السياسة العامة للشركة خارج أقسام الذكاء الاصطناعي.

ويذكر التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير سياسات "ميتا" في الذكاء الاصطناعي انتقادات واسعة، إذ نشرت "وول ستريت جورنال" و"فاست كومباني"، تقريرا سابقا عن هذه السياسات.

وتوضح أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إيفلين دويك، مهتمة بحرية التعبير في الشركات التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي، أن المستند يسلط الضوء على أزمة قانونية وأخلاقية داخل "ميتا" عموما.

وعبّرت دويك عن دهشتها الشديدة من السماح لروبوتات الذكاء الاصطناعي بالأشياء الموجودة في هذا المستند، مضيفة، أن هناك فارقا كبيرا بين أن تتيح المنصة للمستخدم نشر ما يرغب فيه وبين أن تقوم بتوليده هي بنفسها.

ويشير التقرير إلى أن "ميتا" لم تتطرق لأزمة المحتوى الطبي الخاطئ الموجود في سياستها، كما أنها رفضت تزويد رويترز بنسخة السياسة بعد التعديلات.