رغم السيطرة المستمرة لشركة أبل على سوق الهواتف الذكية في أميركا، إلا أن "سامسونغ" بدأت تقترب بشكل غير مسبوق، ما يضع عملاق التكنولوجيا الأميركي أمام تحدٍ قد يكون الأخطر منذ سنوات.
فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Canalys، تقلص الفارق بين "أبل" و"سامسونغ" في السوق الأميركية خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 18% فقط.
وللمقارنة، كانت "أبل" تستحوذ على فارق سوقي قدره 33% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني أن الهواتف الكورية باتت على بُعد خطوات من قمة كانت تبدو بعيدة المنال، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".
أظهر التقرير أن مبيعات آيفون انخفضت بمقدار 1.6 مليون وحدة بين أبريل ويونيو 2025 مقارنةً بالعام السابق، بينما سجلت "سامسونغ" ارتفاعًا لافتًا بلغ 2.3 مليون وحدة، وهو ما يُنذر بتغير في ديناميكيات السوق.
المثير في الأمر أن النمو لم يكن من نصيب الهواتف الرائدة مثل Galaxy S25 أو Galaxy Edge الفاخر، بل جاء من عائلة Galaxy A المتوسطة.
فقد طرحت "سامسونغ" طراز Galaxy A16 5G مع بداية العام، تبعه Galaxy A36 في مارس، ثم Galaxy A56 مطلع يوليو، لتُحقق هذه الهواتف نجاحًا جماهيريًا في سوقٍ ظلت "أبل" تهيمن عليه لسنوات.
وتأمل "سامسونغ" في الحفاظ على هذا الزخم خلال الربع الثالث من العام، خاصة مع توقع استمرار زخم الفئة المتوسطة، في حين تنتظر "أبل" تعزيز موقعها بإطلاق سلسلة آيفون 17 في نهاية الربع، وهو ما يبدو شبه مؤكد.
فيما تظل "أبل" و"سامسونغ" في صدارة المشهد، حافظت "موتورولا" و"غوغل" على المركزين الثالث والرابع على التوالي، مع تقديم كلٍ منهما لأجهزة جديدة تحاول شق طريقها وسط الكبار.
ورغم أن حصة كلتا الشركتين ما زالت محدودة، إلا أن حضورهما لا يمكن تجاهله في سوق يشهد تحولات غير تقليدية.
وعلى صعيد سلاسل التوريد، أظهر تقرير "Canalys" أن نسبة الهواتف المصنعة في الهند وفيتنام والتي تم شحنها إلى السوق الأميركية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، في مقابل تراجع حاد في الأجهزة القادمة من الصين، وهو ما يُعزى إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب مؤخرًا.
كما قامت الشركات الكبرى بإعادة ضبط استراتيجياتها عبر الشحن المسبق للمخزون، في محاولة لتفادي تأثير أي تغييرات مفاجئة في السياسات التجارية.
رغم التحولات الكبيرة، لم ينمُ سوق الهواتف الذكية الأميركي سوى بنسبة 1% فقط مقارنة بالعام الماضي.
وقد تُعتبر هذه النسبة متواضعة، لكن في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتراجع ثقة المستهلكين، فإن الحفاظ على مستوى ثابت يُعد إنجازًا بحد ذاته.