قضية بملايين الدولارات تُلاحق ذراع "وول مارت" في الهند

فتحت السلطات المالية في الهند تحقيقًا مع "مينترا" – منصة الأزياء التابعة لشركة وول مارت" – في قضية يُقدّر حجمها بنحو 200 مليون دولار، وسط اتهامات بخرق قواعد الاستثمار الأجنبي.

هيئة إنفاذ القانون في الهند اتهمت "مينترا"، التي تتخذ من مدينة بنغالورو مقرًا لها، بالتحايل على قانون إدارة الصرف الأجنبي المعروف اختصارًا بـ FEMA، من خلال تمرير عمليات بيع تجزئة على أنها مبيعات جملة، عبر شركة تابعة تُدعى "فيكتور إي-كوميرس".

وبحسب الهيئة، استخدمت "مينترا" هذا الكيان كواجهة لإجراء مبيعات تجزئة متعددة العلامات التجارية، وهو ما يُعد مخالفة للقوانين التي تمنع الشركات الأجنبية من بيع المنتجات مباشرة للمستهلكين، حمايةً لتجار التجزئة المحليين.

كما أن القانون يفرض قيودًا صارمة على حجم التعاملات بين الكيانات المرتبطة، لا تتجاوز 25% من إجمالي المبيعات، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن "مينترا" لم تلتزم بأي من شروط العمل كشركة جملة، حيث تمت جميع مبيعاتها تقريبًا لصالح الشركة التابعة، "فيكتور".

تأتي القضية في إطار حملة أوسع تقودها نيودلهي منذ سنوات ضد عمالقة التجارة الإلكترونية، بما فيهم "أمازون" و"فليبكارت" – الأخيرة التي كانت قد استحوذت على "مينترا" عام 2014 قبل أن تشتريها "وول مارت" لاحقًا في صفقة ضخمة بلغت 1.6 مليار دولار عام 2018.

وتسعى الحكومة الهندية من خلال هذه الخطوات إلى فرض رقابة صارمة على أنشطة هذه الشركات، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على نيودلهي للسماح لـ "أمازون" و"وول مارت" بالحصول على وصول كامل إلى سوق التجارة الإلكترونية الهندي، الذي تُقدّر قيمته بـ125 مليار دولار.

في المقابل، نفت "مينترا" علمها بمحتوى الشكوى أو تلقي أي مستندات رسمية، لكنها أكدت التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال متحدث باسم الشركة: "نلتزم في مينترا بأعلى معايير الامتثال القانوني والنزاهة في جميع عملياتنا".

"مينترا"، التي تُسيطر على نحو نصف سوق الأزياء الإلكتروني في الهند، تعمل حاليًا على توسيع نشاطها في قطاعات النمو المرتفع مثل مستلزمات المنزل والجمال، إلى جانب دخولها في تجارب التجارة الاجتماعية عبر التعاون مع المؤثرين والمشاهير على منصات مثل "إنستغرام" و"يوتيوب".

وفيما تستمر الهند في تشديد قبضتها على شركات التكنولوجيا الأجنبية، تبقى هذه القضية بمثابة إنذارٍ قوي لعمالقة السوق الرقمي بشأن قواعد اللعبة الجديدة في واحدة من أسرع الأسواق نموًا حول العالم.