في تطور مثير لقضية أثارت الجدل لسنوات، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة إسكوبار إنك، أولوف كيروس غوستافسون، بالذنب في قضية احتيال وغسل أموال بقيمة 1.3 مليون دولار، تعود إلى ما يُعرف إعلاميًا بـ"هاتف إسكوبار".
وغوستافسون، البالغ من العمر 32 عامًا، يواجه الآن عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي بتهم الاحتيال، إضافة إلى 10 سنوات أخرى بتهم غسل الأموال، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي في كاليفورنيا.
كما طُلب منه دفع تعويضات مالية كاملة للضحايا، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".
في عام 2020، ظهر ما بدا أنه هاتف قابل للطي يحمل اسم "إسكوبار"، يُزعم أنه مستوحى من إمبراطور تجارة الممنوعات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار.
لكن سرعان ما انكشفت الحقيقة، عندما نشر اليوتيوبر الشهير ماركيز براونلي (MKBHD) مقطع فيديو فضح فيه الخدعة، كاشفًا أن الهاتف ما هو إلا جهاز "غالاكسي فولد" من "سامسونغ" تم تغليفه بملصق ذهبي رخيص.
الأكثر غرابة، أن الهاتف كان يُباع مقابل 400 دولار فقط، في وقت كانت "سامسونغ" تطرح جهازها الأصلي بسعر يقترب من 2000 دولار.
وفقًا للتحقيقات، كانت الشركة ترسل عينات من الجهاز لبعض المؤثرين على مواقع التواصل لنشر الانطباعات الإيجابية، لكنها لم تكن تنوي إرسال الجهاز للمشترين الحقيقيين.
وبدلاً من ذلك، كانوا يتلقون كتبًا ترويجية أو شهادات ملكية وهمية أو حتى مجلدات بلا فائدة.
هذا التكتيك مكّن الشركة من إنشاء إثبات شحن زائف يُستخدم لاحقًا لرفض مطالبات الاسترداد من بطاقات الائتمان أو البنوك، مما أدى إلى تراكم آلاف الشكاوى.
في عام 2024، نشر براونلي فيديو موسعًا سلّط فيه الضوء على الأبعاد الكاملة لعملية الاحتيال، ما دفع السلطات الأميركية، وعلى رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى التحرك وفتح تحقيق رسمي انتهى بإدانة غوستافسون.
بهذا الاعتراف، تُطوى واحدة من أبرز حيل الاحتيال التكنولوجي في العقد الأخير، حيث استغل المحتالون بريق العلامات الفاخرة والهواتف القابلة للطي لخداع المستهلكين.