"غوغل" تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعليق 39 مليون حساب إعلاني مشبوه

كشفت شركة غوغل عن حملة غير مسبوقة لمكافحة الاحتيال الإعلاني، أعلنت فيها تعليق 39.2 مليون حساب إعلاني حتى عام 2024، في رقم يتجاوز بثلاثة أضعاف ما سجلته الشركة خلال العام السابق.

وأكدت عملاقة التكنولوجيا أنها استعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وعلى رأسها نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، لرصد السلوكيات المشبوهة مثل انتحال هوية الشركات أو استخدام بيانات دفع مزيفة، ما أتاح لها وقف الغالبية العظمى من الحسابات قبل بث أي إعلان ضار.

وفي لقاء إعلامي افتراضي، قال أليكس رودريغيز، المدير العام لسلامة الإعلانات في "غوغل"، إن فريقاً يضم أكثر من 100 خبير من مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك "ديب مايند" ووحدة الثقة والسلامة، عمل على تطوير إجراءات صارمة لمواجهة حملات الاحتيال التي تستخدم تقنيات مثل التزييف العميق وانتحال الشخصيات العامة.

وخلال العام الماضي، أدخلت "غوغل" أكثر من 50 تحسيناً على نماذجها الذكية، وأجرت ما يزيد عن 30 تعديلاً على سياسات الإعلانات والناشرين، ما أسفر عن تعليق أكثر من 700 ألف حساب إضافي، وخفض بلاغات الإعلانات المزيفة بنسبة 90%.

مصدر الصورة

صورة توضح حسابات إعلانات قامت غوغل بتعليقها

في أميركا وحدها، تم تعليق 39.2 مليون حساب وإزالة 1.8 مليار إعلان، بسبب انتهاكات شملت إساءة استخدام العلامات التجارية، ومطالبات صحية زائفة، والإعلانات المضللة.

أما في الهند، ثاني أكبر سوق رقمية في العالم، فقد تم تعليق 2.9 مليون حساب، وإزالة أكثر من 247 مليون إعلان.

وأوضحت "غوغل" أن 5 ملايين من الحسابات التي تم إيقافها كانت مرتبطة بشكل مباشر بعمليات احتيال، ما يرفع عدد الإعلانات المحذوفة بسبب أنشطة مشبوهة إلى نحو نصف مليار إعلان.

مصدر الصورة

صورة توضح حجم الإعلانات التي حجبتها شركة غوغل

كما كثّفت الشركة إجراءاتها لمراقبة الإعلانات السياسية، حيث تحققت من أكثر من 8900 مُعلن انتخابي وأزالت 10.7 مليون إعلان خلال عام شهد توجه نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع.

وفي المجمل، حجبت "غوغل" 5.1 مليار إعلان خلال 2024، وأزالت 1.3 مليار صفحة لمخالفتها السياسات، ما يشير، وفقاً للشركة، إلى تحسّن فعّال في قدرتها على رصد التهديدات قبل حدوثها.

ومع ذلك، أقرت "غوغل" بوجود تحديات تتعلق بشفافية التواصل مع المعلنين المتضررين، وأكدت أنها قامت بتحديث سياساتها والرسائل التوضيحية لتوفير مزيد من الوضوح حول أسباب التعليق وآليات الاستئناف، والتي تشمل مراجعات بشرية لضمان العدالة والإنصاف.