أعلنت شركة أبل الأسبوع الماضي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، بهدف إنتاج المزيد من المنتجات في البلاد.
وفي حين قد تظهر هذه الخطوة كسخاء من "أبل" لخلق فرص عمل للأميركيين، فإن شركة التكنولوجيا العملاقة لديها أيضًا توقعات من إدارة الرئيس دونالد ترامب في مقابل تعهدها الاستثماري الأخير.
وقد يكون لدى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك والرئيس ترامب اتفاق غير مكتوب وراء الكواليس يعود بالفائدة على الطرفين في نهاية المطاف، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتتعد المطالب التي تريدها شركة أبل من إدارة الرئيس ترامب، ومن بينها الحد من مخاطر التعريفات الجمركية، أو على الأقل الإعفاء من بعض تأثيراتها المدمرة.
وتريد "أبل" أيضًا من الحكومة أن تقف إلى جانب شركات التكنولوجيا الأميركية ضد جهود الاتحاد الأوروبي لكبح جماح قوتها.
وترغب "أبل" في وضع نهاية لدعوى قضائية طال أمدها بسبب الاحتكار من وزارة العدل ضد صانعة الآيفون.
علاوة على كل هذا، تريد "أبل" في العموم علاقات جديدة بينها وبين الحكومة الفيدرالية.
يمكن أن يؤدي استثمار "أبل" البالغ 500 مليار دولار في النهاية إلى خلق 20 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
تعهدت الشركة بتشييد منشأة لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي في هيوستن بولاية تكساس، ومن المقرر افتتاحها في عام 2026.
كما خصصت "أبل" 10 مليارات دولار لصندوق التصنيع المتقدم في الولايات المتحدة، بهدف دعم جهود البحث والتطوير في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، افتتحت أبل و"TSMC " بالفعل منشأة لتصنيع الرقائق في أريزونا.
يرجع جزء من خطة "أبل" لنقل عملية إنتاجها إلى الولايات المتحدة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وخاصة من دول مثل الصين، وهي اللاعب الرائد في سلسلة توريد "أبل"، بحسب تقرير لموقع "Neowin" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها رئيس أميركي على تعهدات استثمارية من "أبل"، فقد أعلنت الشركة عن خطة استثمار بقيمة 430 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة جو بايدن.