أعلن رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أندرو فيرغسون أن اللجنة تسعى للحصول على معلومات حول سياسات المحتوى الخاصة بالمنصات التابعة لشركات تكنولوجيا وإجراءات حظر المستخدمين.

وقال فيرغسون، يوم الخميس، إن ممارسات المنصات قد ترقى إلى مستوى الرقابة وتنتهك القانون.

وكان فيرغسون قال سابقًا إن اللجنة يجب أن تحقق فيما إن كانت المنصات التابعة لشركات التكنولوجيا قد ضللت المستخدمين أو قمعت الخطاب المحافظ عبر الإنترنت، وما إذا كان المعلنون قد اجتمعوا معًا لسحب الأموال من منصات مثل "إكس" (تويتر سابقًا) التابعة لإيلون ماسك بسبب مخاوف المحتوى.

وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الخميس في دعوة للتعليق العام تعليقات من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للحظر أو ممارسات رقابية بسبب خطابهم أو انتماءاتهم، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وقال فيرغسون في بيان: "لا ينبغي لشركات التكنولوجيا أن تتنمر على مستخدميها. سيساعد هذا التحقيق لجنة التجارة الفيدرالية على حسن فهم طريقة انتهاك هذه الشركات للقانون من خلال إسكات وترهيب الأميركيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

ولم تحدد لجنة التجارة الفيدرالية القوانين التي تعتقد أن شركات التكنولوجيا قد تكون تنتهكها، لكن الهيئة التنظيمية تزعم أن سياسات المنصات -التي يمكن أن تتسبب أحيانًا في فقدان المبدعين الوصول إلى حساباتهم بشكل نهائي- يمكن اعتبارها مناهضة للمنافسة.