رغم وعود ترامب.. الشركات الأميركية لا تزال تخاطر بالمليارات بإعادة "تيك توك"

لا يستطيع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ببساطة حماية شركات الhttps://ara.tv/6oezzتكنولوجيا الأميركية من غرامات بمليارات الدولارات في وعده بتعليق حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وبعد نحو 12 ساعة من توقف عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة وحذف التطبيق من متاجر التطبيقات، عادت المنصة للعمل بعدما قال ترامب إنه سيصدر مرسومًا تنفيذيًا يوم الاثنين بعد تنصيبه يمنح الشركة الأم لـ"تيك توك" الصينية "بايت دانس" مزيدًا من الوقت للعثور على مشترٍ قبل حظر المنصة بشكل دائم.

وعلى الرغم من وعد ترامب، لكن رسميًا لا يزال التطبيق محظورًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري حتى تبيعه "بايت دانس" لشركة غير صينية.

وقد يؤدي انتهاك هذا الحظر إلى فرض غرامات محتملة بقيمة 850 مليار دولار على متاجر تطبيقات شركتي "أبل" و"غوغل"، بالإضافة إلى مزودي خدمات الاستضافة "أوراكل" و"أكاماي"، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وستكون هذه الغرامات بموجب قانون "حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب"، الذي فُرض بموجبه حظر "تيك توك"، والذي يفرض أيضًا على هذه الشركات غرامة 5 آلاف دولار عن كل مستخدم يستطيع الوصول لتيك توك عبر خدمات هذه الشركات بعد تاريخ سريان الحظر.

وعلى الرغم من كل هذا، ذُكر أن ترامب أكد للشركات أنها لن تواجه هذه الغرامات إذا سمحت لـ"تيك توك" بالاستمرار في العمل، وفقًا للتقرير.

"هل تخاطر الشركات؟"

لكن السؤال الآن: هل تخاطر الشركات الصديقة لترامب بخرق القانون إرضاءً للرئيس؟. تتمثل المشكلة في أنه ليس من الواضح أن الرئيس المنتخب ترامب يمكنه الوفاء بما وعد به شركات التكنولوجيا بأنها لن تواجه غرامات.

ولا يوجد سوى عدد قليل من الخيارات لاستمرار "تيك توك" للعمل بشكل قانوني حاليًا في الولايات المتحدة، التي لدى المنصة 170 مليون مستخدم فيها.

وهذه الخيارات هي بيع "تيك توك" وإعادته تحت ملكية مختلفة، أو أن يمرر الكونغرس قانونًا جديدًا يمدد الموعد النهائي أو ينهي الحظر.

كذلك، قد يحاول ترامب تمديد الموعد النهائي لحظر "تيك توك" عن طريق التصديق على وجود صفقة لتغيير ملكية التطبيق، لكن لا يمكنه ببساطة التوقيع على أمر ينص على أن القانون لم يعد موجودًا.

وتضمن القانون عند إقراره خيارًا للرئيس جو بايدن لتمديد الموعد النهائي للحظر لمدة 90 يومًا إذا تم الإعلان عن صفقة بيع، لكن بايدن لم يستخدمه.

والآن، يريد ترامب أن يكون تطبيق "تيك توك" مملوكًا بنسبة 50% على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين.

ويضع كل هذا شركات التكنولوجيا الأميركية التي تتعامل مع "تيك توك" في مأزق قانوني. وقالت الحكومة الأميركية للمحكمة العليا إنه يمكن فرض غرامة الخمسة آلاف دولار عن كل مستخدم حتى بعد بخمس سنوات، لذلك يمكن تغريم هذه الشركات تحت إدارة رئيس قادم أو ترامب نفسه.

ويحتاج الرئيس المنتخب ترامب اتخاذ إجراءات بطريقة تقنع هذه الشركات بأنها لن تكون عُرضة للغرامات.

وربما يكون الخيار الأفضل أمام ترامب هو تصديق الكونغرس على أن شركة تيك توك وافقت على البيع، ثم محاولة تفعيل خيار التمديد لمدة 90 يوميًا.

"انتهاك القانون"

في الوقت الحالي، فإن تأكيدات ترامب على أنه من الآمن تقديم الخدمات لـ "تيك توك" ضعيفة من الناحية القانونية.

بدأ "تيك توك" في العودة إلى الإنترنت في الولايات المتحدة منتصف نهار الأحد، مما يشير إلى أن مزود الخدمة الخاص به شركة أوراكل قد اعتمدت على تأكيد ترامب، على منصته "تروث سوشيال، بأنه سيؤجل الحظر، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد أو تعلق.

وقال مات شيتينهلم، محلل التقاضي في "بلومبرغ إنتليجنس": "هذا قد يرجح أن المنشور على تروث سوشيال كافٍ لبعض الشركات للمضي قدمًا في انتهاك القانون الفيدرالي طواعية"، وفق التقرير.

وأضاف أنه إذا كانت الشركات تنتهك القانون، فمن المرجح أن يكون لديها دفاع قوي بالإجراءات القانونية الواجبة بالنظر إلى وعود ترامب بعدم فرض الحظر.

ولكن "في أي وقت تنتهك فيه القانون الفيدرالي طواعية، فإنك تدفع نفسك لخوض معركة حول هذه القضية"، وفق شيتينهلم.

وأضاف أنه في حين يمكن الفوز بهذه المعركة القضائية، إلا أنه عندما تكون معركة حول 850 مليار دولار "فمن الأفضل ربما عدم الاضطرار إلى الدخول في هذه المعركة على الإطلاق".