المندوه يكشف تطورات ملف أرض أكتوبر: استثمارات منتظرة وخيارات بديلة لإنعاش الزمالك

مصدر الصورة

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، آخر المستجدات المتعلقة بملف أرض أكتوبر، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد الحلول الاستراتيجية التي يعوّل عليها النادي لتجاوز أزماته المالية وتعزيز موارده الاستثمارية.

وأوضح المندوه، خلال تصريحات إعلامية، أن الاستثمار العقاري بات عنصرًا أساسيًا في دعم الأندية، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك سعت منذ البداية للاستفادة من الأرض المخصصة للنادي، خاصة بعد اكتشاف أنها لم تُستغل فعليًا منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء أعمال محدودة. وأضاف أن طبيعة المشروع تستلزم توفير سيولة مالية ودراسة عوائد الاستثمار بعناية، لافتًا إلى أن الأرض مخصصة لإقامة منشأة رياضية واستثمارية مشابهة لفرع النادي في ميت عقبة، وهو ما تطلب إعادة تقييم خطة التطوير وتأخر التنفيذ.

وأشار إلى أن النادي دخل في تعاقدات مع مستثمرين، لكن بعض القرارات المرتبطة بالأرض تسببت في تعطل الإجراءات، رغم أن المشروع كان من الممكن أن يدر عوائد تصل إلى نحو 1.6 مليار جنيه خلال عامين، إلى جانب اتفاق مع إحدى الجهات لتوفير تمويل بقيمة 600 مليون جنيه ضمن خطة الاستثمار.

وأكد المندوه أن الإدارة وضعت هذه العوائد ضمن تصوراتها المالية قبل ظهور التعقيدات، موضحًا أن النادي لن يقف أمام أي قرارات تنظيمية، وأن السؤال المطروح حاليًا يتمثل في استكمال المشروع على الأرض الحالية أو البحث عن بديل استثماري يحقق نفس الأهداف، باعتباره حلًا جذريًا للأزمة المالية.

وفي سياق متصل، شدد على أن أرض أكتوبر ليست المسار الوحيد لتعزيز الموارد، حيث اتخذ النادي خطوات أخرى لزيادة الإيرادات، من بينها توسيع عقود الرعاية وإعادة طرح المحلات التجارية غير المستغلة في مزادات بعقود قصيرة الأجل، بدلًا من الالتزامات طويلة المدى، وهو ما ساهم في دعم الاستقرار المالي خلال العامين الماضيين.

ووجّه المندوه الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على متابعته للملف، مشيرًا إلى انتظار تحرك الجهات المعنية لدراسة مستقبل الأرض، سواء بالاستمرار في المشروع الحالي أو تخصيص أرض بديلة بنفس المزايا الاستثمارية. وأكد أن النادي سيُعد دراسة جدوى شاملة في كلا السيناريوهين، رغم عدم تحديد موقع نهائي للأرض البديلة حتى الآن، مع احتمالية تقديم تعويضات في حال اختلاف المساحة.

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة قومية للنادي، وأن الإدارة تواصل العمل لإيجاد أفضل الحلول الاستثمارية بما يضمن مستقبلًا ماليًا أكثر استقرارًا للزمالك.