ما زالت أزمة مباراة القمة تلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية،خاصة بعدما دخلت منعطفاً جديداً تتضمن شكوى النادى الأهلى لاتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية ، ودخول نادى الزمالك فى المعركة ورفضه المساسه بحقوقه ، ويسلط "اليوم السابع" الضوء على أبرز تفاصيل أزمة مباراة القمة.
ج:بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي الذهاب إلى استاد القاهرة مساء يوم 11 مارس الجاري لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.
ج: أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكل النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.
ج: قدم الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.
ج: تداخل الزمالك في الأزمة بعدما قدم شكوى هو الآخر إلى اللجنة الأولمبية مُطالباً بعدم التراجع في العقوبات التي تم توقيعها على الأهلي من رابطة الأندية.
ج: قال مصدر فى الأهلى إن النادى لم يلتفت للأنباء التى انتشرت خلال الساعات الماضية وزعمت أن موقف الأهلى "ضعيف" فى أزمة مباراة القمة الأخيرة، موضحاً أن إدارة النادى لا تتعامل إلا مع خطابات رسمية من الجهات المعنية بالأزمة.
ج: تناقش لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك عقب تلقيها الأوراق والمستندات الخاصة بالنادى الأهلى ورابطة الأندية واتحاد الكرة قبل اتخاذ القرار النهائى فى هذه الأزمة.
وترفع لجنة الهيئات والأندية والقيم توصياتها إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة ياسر إدريس لإصدار القرار المناسب بناء على التوصيات واللوائح والمستندات التى تقدم بها كل طرف يثبت أحقيته فى الأزمة.