تسلسل زمني للأزمة.. الأهلي والزمالك يترقبان قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

مصدر الصورة

يعيش مسئولو ناديا الأهلي و الزمالك حالة من الترقب، لما ستسفر عنه قرارات اللجنة الأولمبية المصرية، بخصوص أزمة مباراة القمة 130، والتي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي، ولكن رفض الأهلي خوضها اعتراضا على قرار اتحاد الكرة باسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، وفى مقدمتها اعتماد نتيجة مباراة القمة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، كما قررت خصم 3 نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة. الأهلي رفض قرارات رابطة الأندية وقدم شكوى إلى اللجنة الأولمبية للبت في صحة القرارات المتبعة من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، واعتر أنه لم يخطئ في إتباع القرارات وأن الجبلاية والرابطة هما المسئولان عما آلات إليه الأوضاع بشأن أزمة مباراة القمة.

الأهلي يستعين بالأولمبية لإلغاء القرار

وتقدم النادي الأهلي، بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما اعتبرها إجراءات مخالفة للوائح شابت مباراة القمة أمام الزمالك.
وذكر موقع النادي الأهلي في بيان أنه: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه الماضي التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة (أمام الزمالك)، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

الأولمبية تحيل الشكوى إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن اللجنة المتخصصة بالبت فى شكوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة المصرى ورابطة الأندية المصرية المحترفة.
وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطى، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، فى تشكيلها كلًا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والدكتور هيثم على المحامى الدولى المتخصص فى القضايا الدولية. وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى المقدمة من النادي الأهلي وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.

الزمالك يطلب التداخل في الشكوى

فيما تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخطاب رسمي إلى ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 .
وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي . كما أرسل نادي الزمالك خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

الأولمبية تمهل الجبلاية والرابطة أسبوعا للرد

تحدث رئيس اللجنة الأولمبية ياسر إدريس عن أزمة مباراة القمة، مشيرا إلى أن الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، ولا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح".
قال: "الأهلي تقدم بشكواه على مرتين، حيث قدم الشكوى نفسها الأحد، ثم قدم الإثنين متابعة للشكوى بمستندات جديدة، وطلبنا رداً من اتحاد الكرة، وسنتبع إجراءاتنا، ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في المحكمة الرياضية الدولية". وأردف "الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أنه من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للمحكمة الرياضية، ومن حق اتحاد الكرة أن يقول إن الأمر شأن داخلي، ولكن إجراءاتنا سليمة، والقرار سيصدر سريعاً قبل استئناف الدوري". واختتم "أمهلنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعاً للرد على شكوى الأهلي، والحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بالفصل في المسألة غير صحيح".

الأولمبية تمنع لجانها من الإدلاء بتصريحات

فيما حرص ياسر ادريس على منع كل من لجان اللجنة الأولمبية المتخصصة وأعضائها من تداول أيه أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادى الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق والانتهاء من اتخاذ القرار الواجب الإتباع.