قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من تاجر ملابس على حكم أول درجة الصادر بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في تزوير كارنيهات منسوبة إلى جهات حكومية.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين «محمد. م»، تاجر سيارات، و«محمود. ع»، تاجر ملابس، و«طارق. ع»، و«هاني. أ»، مالكي مكتب دعايا وإعلان إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم تهمة تزوير محررات رسمية.

وأوضحت التحقيقات، أن ضابطا بقسم مكافحة جرائم النصب، وردت إليه معلومات عن مكان وجود المتهم الأول «السابق الحكم عليه»، والصادر ضده حكم في جناية تابعة لمدينة نصر، فتوجه إلى مكانه وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه مزور منسوب إلى جهة حكومية، وبمواجهته قرر بأنه حصل على الكارنيه من المتهم «الماثل» الذي كان برفقته وقت عملية الضبط، فتم ضبط المتهم «الماثل» وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 كارنيهات مزورة منسوبة لذات الجهة سالفة البيان مثبت بأحدهم صورته الشخصية، بالإضافة إلى كارنيه آخر مزور منسوب إلى جهة أخري ومثبت به صورته الشخصية.

وبمواجهة المتهم الماثل للمتهم أقر بحصوله على تلك الكارنيهات من المتهمين الثالث والرابع «السابق الحكم عليهما»، فانتقل ضابط الواقعة إلى مكانهما وتمكن من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على جهاز حاسب آلي يحوي صور ضوئية لكارنيهات مزورة منسوبة إلى عدة جهات حكومية، فضلا عن ماكينة طباعة وأخري للقص والتغليف، وأشارت التحريات السرية عن قيام المتهمين بتزوير تلك الكارنيهات وطرحها للبيع لراغبي الشراء مقابل مبالغ مالية.