• مدة التمويل ثلاث سنوات ويشارك فيه بنوك أبوظبى التجارى «ADCB» و«المشرق» و«ستاندرد تشارترد»
• التمويل مضمون بعقود وشحنات تصدير تابعة لهيئة البترول بما يوفر للبنوك المشاركة تدفقات نقدية مرتبطة بعائدات التصدير

تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى الحصول على قرض بقيمة نحو 850 مليون دولار من تحالف بنوك خليجية وعالمية، بضمان عقود وشحنات تصدير، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

قالت المصادر، إن القرض، الذى تصل مدته إلى 3 سنوات، يوجه لشركة «بل» المملوكة بالكامل للهيئة العامة للبترول، وتأسست بغرض الحصول على القرض، الذى يشارك فى ترتيبه وتمويله كل من بنك أبوظبى التجارى (ADCB) والمشرق وستاندرد تشارترد.

أوضح أحد المصادر، أن التمويل سيكون مضمونًا بعقود وشحنات تصدير تابعة لهيئة البترول، بما يوفر للبنوك المشاركة تدفقات نقدية مرتبطة بعائدات التصدير. أضافت المصادر، أن الهيئة تعمل حاليًا على استكمال الترتيبات الخاصة بالقرض، الموجه لشراء منتجات ومواد بترولية.

وتلجأ هيئة البترول المصرية بصورة متكررة إلى أسواق التمويل الدولية والإقليمية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات قطاع البترول، فى وقت تتزايد فيه أهمية تدفقات النقد الأجنبى الناتجة عن صادرات الطاقة.

تتجه مصر لمضاعفة فاتورة وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الجارى إلى نحو 9 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية، مُقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بحسب مصادر حكومية، اضافت إن متوسط فاتورة الاستيراد المرتقبة سيصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مُقارنةً بنحو 1.5 مليار دولار شهريًا فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى، وتأتى الزيادة رغم اتجاه البلاد إلى خفض واردات السولار، إذ تتغير تركيبة المشتريات الخارجية بصورة كبيرة لصالح زيادة واردات البنزين والنفط الخام. وسبق لهيئة البترول الحصول على تمويلات مشتركة من بنوك عربية ودولية، من بينها ترتيبات تمويلية بمليارات الدولارات لتمويل احتياجاتها والتزاماتها تجاه قطاع البترول.

كانت «العامة للبترول» حصلت خلال مايو على عقد تمويل بقيمة ٨٠٠ مليون دولار ضمن برنامج العمل السنوى بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى، والبالغ قيمتها ١.٥ مليار دولار لكل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية (بمبلغ 700 مليون دولار)، والهيئة المصرية العامة للبترول (بمبلغ 800 مليون دولار).