تيسيرات جديدة للمصانع في إجراءات وثيقة التأمين المجمعة العشرية بشأن تكاليف الإنشاء وإصدار التراخيص
- خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر
- تقليل التكلفة الإجمالية لأعمال البناء يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين
أعلنت وزارة الصناعة، مؤخرًا عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسفرت عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم (1044) لسنة 2026 بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن مزايا القرار تتضمن خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية؛ ما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني، ويسهم في سرعة إصدار رخصة البناء، وتقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
وأشارت إلى أنه في الوضع السابق، كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه؛ ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ويؤدي إلى زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها.
وأوضحت أن الهدف من القرار هو اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج.
يذكر أن ضوابط المجمعة العشرية، تستند إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية، وبما أن حد المليون جنيه وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة؛ فجاء القرار التنظيمي ليعيد الأمور إلى نصابها ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لسرعة دوران عجلة الإنتاج.
