تحولت بضاعة بقيمة 792 ألفا و105 جنيهات من عهدة مندوب مبيعات بإحدى شركات الصناعات الغذائية إلى محور اتهام جنائي، بعدما اتهمته الشركة بالاستيلاء عليها وعدم توريد قيمتها إلى خزينة الشركة، رغم تسلمها بموجب إيصال رسمي لتسويقها وبيعها للعملاء، لتكشف التحقيقات تفاصيل الواقعة من خلال أقوال ممثل الشركة وأمين المخازن.

بداية الواقعة

بحسب أمر الإحالة، فإن المتهم «شحاتة. ن»، 36 سنة، يعمل مندوب مبيعات بإحدى شركات الصناعات الغذائية، وكانت طبيعة عمله تقتضي تسلم البضائع من مخازن الشركة، وبيعها للعملاء، وتحصيل قيمتها المالية، ثم توريدها إلى خزينة الشركة.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم أنه استغل وظيفته واختلس بضائع مملوكة لجهة عمله، بلغت قيمتها 792 ألفا و105 جنيهات، بعدما تسلمها لتسويقها وتحصيل قيمتها، إلا أنه وفقا للاتهام، احتبسها لنفسه ولم يورد قيمتها إلى خزينة الشركة، وتصرف فيها تصرف المالك.

«إيصال تسلم البضائع».. الشركة تكشف تفاصيل الواقعة

وخلال التحقيقات، قال المحامي الخاص بالشركة إن المتهم كان مسؤولا عن تسلم البضائع من مخازن الشركة وبيعها للعملاء، وتحصيل ثمنها وتوريده إلى خزينة الشركة.

وأضاف أن المتهم تسلم، قبل اكتشاف الواقعة، بضائع من مخزن الشركة الكائن بمدينة السلام، بلغت قيمتها 792 ألفا و105 جنيهات، لكنه لم يورد قيمتها إلى الشركة، بحسب أقواله.

وقدم المحامي إيصالا يفيد تسلم المتهم البضائع، موضحا أن الفحص الفني أثبت أن التوقيع الوارد عليه خاص بالمتهم.

«وقع على استلامها».. شهادة أمين المخازن

وأكد أمين مخازن الشركة، في التحقيقات، أن المتهم حضر إليه وطلب تسلم البضائع محل إيصال الاستلام، ووقع على تسلمها، مضيفا أنه علم بعد ذلك بعدم توريد المتهم قيمتها إلى الشركة.

أقوال المتهم في التحقيقات

وباستجواب المتهم، أقر بأنه يعمل مندوب مبيعات بالشركة، وأنه تسلم البضائع محل الاتهام، لكنه أكد أنه ورد قيمتها إلى جهة عمله.

وأضاف أنه سبق أن تسلم بضائع من مخزن الشركة بقيمة 60 ألف جنيه، ولم يورد قيمتها إلى الشركة، وأقر باختلاسها لنفسه، وفقا لما ورد في التحقيقات.

قرار المحكمة

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه باختلاس أموال وبضائع من جهة عمله.

واستأنف المتهم على الحكم الصادر بحقه، وقررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل.