أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب قيام مؤسسة «فيتش» بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السياسات الاستباقية المتسقة التي تم اتباعها أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، حيث بلغ معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف البيان أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي ذاته. كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وأشارت إلى أنها ستبذل جهودًا أكبر بالتعاون مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.

ولفتت الوزارة إلى تمكين القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على النمو من خلال زيادة استثماراته إلى نحو 65%. وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين يظل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تراجع هذه الأسعار سيؤدي إلى انخفاض قوي في فاتورة خدمة الدين.

وأكد البيان أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحًا أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.