تشهد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، نشاطاً مكثفاً خلال شهر أكتوبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ، بتذليل كافة العقبات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف سرعة إنهاء إجراءات تسجيل ملكياتهم العقارية والقضاء على البيروقراطية، تفعيلاً للتعديلات التاريخية للقانون رقم 9 لسنة 2022.

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لتذليل العقبات التي تعوق تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري ، الدفع بـ 9 لجان مشتركة من إدارات التفتيش بالشهر العقاري في قطاعات القاهرة الكبرى، والوجه البحري والوجه القبلي، لتجوب كافة المأموريات والمكاتب على مستوى الجمهورية، في خطوة حاسمة لمعالجة طلبات تسجيل الملكية المتراكمة.

وحقق قطاع الشهر العقارى بالوجه القبلي طفرة في معدلات إنجاز الطلبات العالقة منذ سنوات طويلة، والتعامل الفوري مع الطلبات الحديثة لأول مرة منذ تطبيق القانون عام 2022، وجاء هذا النجاح عقب تنسيق موسع ومثمر بين وزارة العدل ووزارتي الأوقاف والتنمية المحلية، وهيئات المساحة والحوكمة، لينهي تماماً "المعدلات الصفرية" التي شهدتها بعض المحافظات سابقاً بعد إنهاء آلاف الطلبات بنجاح.

وارتفعت نسب التسجيل في محافظات الوجه البحري بشكل ملحوظ استجابة للتكليفات الوزارية المشددة، في المقابل تشهد مكاتب القاهرة الكبرى أداءً يحتاج إلى دفع وتطوير لتجاوز البطء الحالي ببعض المقرات.

وعلى صعيد المجتمعات العمرانية الجديدة، تجري وزارة العدل تنسيقاً رفيع المستوى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لفتح آفاق التعاون وإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين والمتعاملين لتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم بالمدن الجديدة، وإعادة الثقة للمواطنين بعد فترة من التراجع، بما يضمن حماية الثروة العقارية لمصر.